ناشدت لجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، بعبدا، المتن، كسروان، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، رئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري، باسم مليون لبناني مستأجر على كافة الاراضي اللبنانية ، بتبني المشروع القانوني العقلاني المقدم له من تجمع المحامين والذي يقضي بعدم الزام الدولة بديون طائلة بعد ان وصل الدين العام حوالي 90 مليار دولار ، ويتوجب على الدولة دفع فواتير وديون للمستشفيات الخاصة من العام 2009 الى 2016 حوالي 90 مليار ليرة، كما يتوجب على الدولة رصد ميزانية لتسديد الديون المترتبة لسلسلة الرتب والرواتب ما بين الف ومئتي الى حوالي الفي مليار ليرة لبنانية، مما يجعل انشاء الصندوق وتمويله والذي تقدر ميزانيته على 12 سنة تفوق بعشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وجميع الديون المستحقة على الدولة،
ونعيد ونكرر مجددا ونناشد رئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري بتبني هذا الحل العقلاني للقانون وهو واضح وبسيط جداً يقضي بإلغاء الضرائب والصندوق وبتخفيض نسبة الزيادة على بدلات الايجار من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون واعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، ولا يعود من حاجة لا للجان ولا لصرف الرواتب والتعويضات على الموظفين ولا يعود الحاجة لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا لفرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، كما ستمكن الدولة من تسديد جميع ديونها واتزاماتها، كما سيكون هنالك دخل ثابت من الضرائب بدلا من ترتيب ديون مبالغ فيها ولا يمكن للدولة اللبنانية ولا لاية دولة في العالم ان تتحملها، علماً ان القانون الفرنسي لا يزال يعتمد قانون الايجارات الاستثنائي ويحافظ على المستأجرين القدامى دون ان اقرار اي زيادة او اعباء لا على الدولة ولا على المواطنين. ونتخوف من انشاء صندوق وحساب وهمي ببضعة آلاف من الدولارات وتعجز الدولة بعدها عن التسديد كما هو واضح لترتيب ديون لا قدرة على تحملها. وطالبت اللجان مجددا دولة رئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري بموعد طارىء معه للحفاظ على ربع الشعب اللبناني من التهجير والتشريد دون اي خطة سكنية، وقد بدأنا نشهد في المناطق على الانعكاسات السلبية والكارثية لهذا القانون على الشعب وعلى الوطن بأسره.