استبعد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن حصول أي مفاجآت في الجلسة التشريعية يوم الجمعة المقبل.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار الخازن الى وجود آراء مختلفة حول مشروع القانون الذي تم التوافق حوله، وذلك كونه بعيد من “النسبية” المطلوبة، كما هناك بعض الإعتراض حول جوانب منه.
ورداً على سؤال، وصفه الخازن بـ “قانون الضرورة بامتياز”، يهدف الى الخروج من الأزمة. قائلاً: من الجانب التقني فهو لا يشبه اي قانون آخر يعتمد على “النسبية”، كذلك الدوائر لا تخضع لمعيار واحد.
واعتبر أن هناك أمور أخرى غائبة كان يكن أن تحسّن التمثيل وتعوّض عن التشوهات، حيث لم يتم اعتماد عتبة فوز المرشح، الأمر الذي كان قد طالب به التيار “الوطني الحر”.
كما غابت ايضاً إصلاحات أخرى تتعلق بـ “الكوتا النسائية”.
وفي هذا الإطار، أبدى الخازن تخوّفه من عدم فهم القانون من قبل الناس حيث الخشية الكبيرة من ضياع “الصوت التفضيلي”، بمعنى أن احتساب النسب قد يؤثر على رسوب من نال أكبر عدد من الأصوات لا سيما في الدوائر التي تضمّ مقعد واحد عن طائفة معينة.
أوضح: “النسبية” المعتمدة في معظم دول العالم لا تدخل فيها المذاهب والمناطق، بل تتنافس الأحزاب.
ورداً على سؤال، أشار الخازن الى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات، إذ أنها قد تخضع لحسابات معينة، قائلاً: قد تكون التحالفات ثابتة أكثر في “النظام الأكثري”، حيث الإقتراع “النسبي” قد يشرذمها، إذ يعمد كل مرشح على جمع الأصوات كي يفوز، لافتاً الى أنه تم اختراع أمور في “النسبية” تخصّ الحالة اللبنانية، وهي غير موجودة في الدول التي تعتمد الإقتراع “النسبي”.
وختم: حين يأتي موعد الإستحقاق تكون خريطة التحالفات قد اختلفت عما هي اليوم.