علمت “الحياة” من مصادر نيابية ووزارية، أن قبول فرقاء كانوا فضلوا احتساب الصوت التفضيلي في الدائرة الانتخابية الأوسع بهذه الصيغة بدل القضاء، هدف إلى تسهيل إنجاز القانون.
إلا أن ممثل “تيار المردة” في اللجنة الوزارية وزير الأشغال يوسف فنيانوس، اعترض على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وأصر على احتسابه في الدائرة.