تزامُناً مع سلسلة الاجتماعات التي كانت تتوزّع بين السراي الحكومي الكبير ووزارة الخارجية وعين التينة، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يواكب حركة الاتصالات والمقترحات التي تبودِلت في اللحظات الأخيرة التي سبَقت التفاهم على النقاط الـ11.
وقالت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقالت المصادر إنّ تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب.