أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد إقرار الحكومة قانون الإنتخاب “موافقة الجميع على قانون النسبيّة بـ15 دائرة في مجلس الوزراء وقال: مددنا 11 شهراً لأسباب تقنية لان الإنتخابات ستكون على اساس البطاقات الممغنطة”.
ولفت الحريري من بعبدا إلى أنّ الانجاز الكبير هو انه للمرة الاولى الحكومة انجزت قانون انتخاب يسمح لغير الممثلين بأن يكون لهم الصوت متأسفاً أنّه لم يتم تمرير الكوتا النسائية وأنّه للشباب في عمر 18 عاماً الإدلاء بصوتهم وأمل أن يستطيع الشباب الإنتخاب في المستقبل”، مؤكداً أن القانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلاً في المجلس النيابي لكن سيكون للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد لهم وسيكونوا ممثلين وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية وكنا ندعو دائما لعدم تعظيم الأمور”.
وأضاف: “أخذنا أكبر كمية من الأمور التي نتوافق عليها لنضعها على طاولة مجلس الوزراء مع العلم انّ هناك وزراء أعلنوا تحفظهم على موضوع الدوائر كالوزير علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس وأشكر الجميع على التعاون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعلينا أن نعتذر من المواطنين لان القانون أخذ وقتا كبيرا”.
وأشار الحريري إلى أنّه “أخذنا وقتنا لان القانون بحاجة إلى درس ويجب أن يكون هناك شرح موضّح لهذا القانون وسيكون هناك برامج من قبل وزارة الداخلية لشرح القانون وتدريب أشخاص وتوضيح القانون للمواطنين، وأكّد الحريري أنّه سيظل صادقا ولو أنّه تمكن من البت بالقانون في خلال 6 أشهر لكان بتّ الموضوع”.
وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان الحريري الخاسر الأكبر في القانون، “أعتبر نفسي الرابح الأكبر عندما يربح لبنان وعلينا ان نقوم بقانون عصري وجديد لكن أيضا على الناس ان تفهم القانون”.
وأردف “كنّا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي وهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنّه عجز عن إقرار قانون انتخاب”، مشيراً إلى أن “الانتخابات ستحصل على اساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن اجل تفادي ما كان يحصل في السابق”.
وعن تسميّة القانون الجديد بقانون عدوان قال: “أسمي القانون بقانون اللحظة الأخيرة”.
ملاحظات الوزراء في اللجنة الوزارية
وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس الثلثاء:
– الوزير علي قانصو تحفظ عن عدم وجود وحدة في المعايير، وفضل ان تكون الدوائر اكبر وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة، وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، ويصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير الـ128 نائبا الحاليين، وتحديد الكوتا النسائية.
– الوزير طلال ارسلان اعترض على دائرة عاليه- الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة الشوف- عاليه- بعبدا.
– الوزير يوسف فنيانوس قال: “حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر (حاليا سنتان)”. وطالب بالصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.
– الوزير علي حسن خليل قال: “مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين، لكننا ملتزمون الاتفاق”.
واعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت، وفضل الصوت التفضيلي في الدائرة. وطالب بالكوتا النسائية وبجعل سن الاقتراع 18 سنة، وبالبطاقة الممغنطة.
– الوزير حسين الحاج حسن مع البطاقة الممغنطة، وفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.
لم يمانع في ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة. ورفض الكوتا النسائية وأيد 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15. وطالب بالصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.
– الوزير مروان حماده قال: “المشروع معقد وصعب التنفيذ. لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء. وأنا مع البطاقة الممغنطة وضد خفض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين، ومع خفض سن الاقتراع. وفي المرة المقبلة مع مراعاة وضع المرأة”.
– الوزير جبران باسيل: “لست مع ان تفقد اللائحة غير المكتملة مقعدا اذا لم يكن لديها مرشح لمقعد، ومع استبداله بمقعد آخر. واقترح أن يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي- مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.
وقال: “عتبة المرشح تشكل نقصا بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها.
وفي موعد الانتخابات، اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات ولا يكون موضوعا الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة”.
وأضاف: “نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة”.
– الوزير اودايس كيدانيان: “مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت”.
– الوزير معين المرعبي: “أتحفظ عن وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى”.
– الرئيس الحريري: “مع سن الاقتراع 18 سنة، والكوتا النسائية والبطاقة الممغنطة.
– مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر، واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات”.
– الوزير جان اوغاسابيان: “مع تحديد كوتا نسائية لأنها واجبة باعتبارها مسألة حق وعدالة ومواطنة، وضرورة وجود الجنسين في كل لائحة انتخابية”.