في تقدير مصادر نيابية، ان الجلسة التشريعية ستكون مختصرة، لانها ستكون محكومة بسقف زمني هو موعد الافطار عند الغروب، بحيث لن يكون امام الرئيس بري سوى خمس ساعت من الثانية بعد الظهر الى السابعة تقريبا، لانهاء النقاش والتصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة، علما ان اكثر من نصف المشروع الحكومي، اي 64 مادة سبق ونوقشت في اللجنة المشتركة والتي تتعلق بالآلات والشؤون الانتخابية ووافق عليها النواب، على هامش تعليق المواد الاساسية التي تتعلق بماهية النظام الانتخابي وحجم الدوائر.
واوضحت المصادر ان الرئيس بري سبق واعلن ان القانون سيقر بمادة وحيدة بهدف تسريع تمريره وعدم الدخول في التفاصيل، ليس خوفا من شيطان التفاصيل، بل على قاعدة ان المشروع اشبع درسا وتمحيصا داخل الحكومة التي تتمثل فيها سائر الكتل النيابية والقوى السياسية، باستثناء حزب الكتائب والنواب المستقلين، حيث سيعطيهم رئيس المجلس، حق الكلام لهذا الاعتبار، من دون ان يعني ذلك اسقاط حق النقاش عن بقية الكتل، وحق ابداء الملاحظات وتسجيلها دون اطالة النقاش، خصوصاً وان ما سجله الوزراء في جلسة اقرار المشروع يعكس مواقف الهيئات والاحزاب والكتل النيابية على حد سواء.
وتوقعت المصادر ان يشهد البرلمان مشاركة نيابية كثيفة، لان الجلسة ستدون في تاريخ المجلس النيابي، متزامنة مع تمديد ثالث عمره 11 شهراً، رغم ان الفرق بين التمديدين السابقين انه يأتي مترافقاً مع القانون الانتخابي، وهو ما سيلغي اي حجة للطعن بالقانون على هذا الاساس، مع العلم انه من الصعوبة تأمين عشرة نواب لتقديم الطعن الى المجلس الدستوري، بحسب بعض التقديرات النيابية، الا اذا حصل ما هو ليس بالحسبان.
اما حجم التصويت، فسيكون ايضاً كثيفاً، حيث يفترض ان يصوت لمصلحة القانون اكثر من 75 نائباً.