“الداخلية”: مروّج الأكاذيب عن تلزيم البطاقة الممغنطة يضعه أمام القضاء

استغرب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات أن تورط مؤسسات اعلامية مرموقة في الحملة المشبوهة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد، لافتا إلى أن الحملة استهدفت وزارة الداخلية بشخص وزيرها نهاد المشنوق، وادعت زورا وبهتانا تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محددة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية.

وأكد أنه من المستحيل إجراء تلزيم أو أي تكليف لأي مشروع له علاقة بالانتخابات، أولا قبل إقرار القانون، وثانيا دون اتباع الإجراءات الإدارية واحترام النصوص المرعية الاجراء، وكل ما نشر في هذا السياق محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه
يضع وسائل الاعلام أمام مسؤولياتها، خصوصا تلك التي رفضت نشر توضيح الوزارة وأصرت على بث الأكاذيب دون إثباتات، وبناء على اتهامات مجانية غير مسندة.

وأضاف:”يلفت المكتب إلى أن التجريح أو الاتهام غير الموثق سيعرض قائله وناشره للاجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختص في هذا الأمر”.