اعتبر اللواء أشرف ريفي أن هناك أمورا تطويرية وتحسينية لم تُلحظ في القانون الإنتخابي الجديد مثل الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات، كما لم تُلحظ مواضيع مثل تخفيض سن الإقتراع إلى ١٨ سنة، مشيرا إلى أن أغلب الدوائر الإنتخابية قُسّمت على أساس طائفي ومذهبي، ومضيفاً: “بكل أسف هذا القانون يعيدنا خطوة للوراء”.
ريفي، قال عبر تويتر: “”ما زالت وزارة الداخلية هي المشرفة على هذا القانون وما زال هناك أناس مرشحون ومشرفون على العملية الإنتخابية . وهذا ضربٌ للحيادية والإستقلالية، لذلك، نطالب بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية تشرف على الإنتخابات من دون أن يكون فيها أي مرشح حفاظاً على الحيادية والإستقلالية وحفظاً للموضوعية”.
وأضاف: “أنا مع النسبية كمبدأ ولكن الصيغة التي طُرحت فهي تُمكِّن الدويلة من أن تضع يدها على مجلس النواب آخر المعاقل المتبقية، من هنا، أدعو اللبنانيين رغم تفخيخ القانون الى خوض معركة التغيير ببرنامج وطني إصلاحي وسيادي.