باسيل: اتكالنا على رئيس الحكومة ليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد

أشار رئيس “التيار الوطني الحرّ” وزير الخارجية جبران باسيل إلى قانون الإنتخاب الجديد، لافتا إلى تخصيص نواب للمغتربين في هذا القانون، كما أنه للعسكريين لهم الحق بالاقتراع لانهم يعطون دمهم واقل شيء ان يكون لهم الحق بالاقتراع، آسفا  الإحتجاج بأي حجة طائفية كانت أو بحجة عدم ادخال السياسة الى الجيش وكأن العسكري ليس له رأيه السياسي.
ووعد باسيل الرأي العام اللبناني خلال اقامة هيئة “التيار الوطني الحر” في عكار افطارا رمضانيا في بلدة منيارة عكار، أن معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستستمر حتى يشعر كل لبناني اينما كان ان لصوته نفس الفعالية عند أي لبناني آخر ونتائج الانتخابات التي ستحصل ستكون امثولة للجميع لرؤية ان تجاوب اللبنانيين مع هذا القانون بمناطقهم وبطوائفهم وبتوزيعاتهم اينما كانت ستأتي متساوية وسيشكل دافعا جديدا للذهاب الى مزيد من العمل على قانون الانتخاب.

ولفت باسيل إلى أن هناك شيء آخر مهم من ناحية بناء الدولة، إذ هناك عملية بناء الدولة وبناء الانسان فيها، وهذا من الاولويات المقبلة، حيث لا يمكن لدولة ان تعيش مع فساد، مؤكدا أن الجميع متفق على تصحيح التمثيل، وما كان ليصبح هناك قانون انتخاب لو تم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الـ60 او لو لم تؤجل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتمديد، او لو لم تحصر الدورة الاستثنائية باقرار قانون انتخابي فقط.

وأضاف:”نتطلع لان يكون هناك تغيير جذري في البلد، وكما ان رئيس الحكومة وضع يده معنا وسهل بكل ما بامكانه ان يقوم به حتى انتجنا قانون انتخاب، اتكالنا كبير عليه كي يضع يده بيدنا، وليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد، وهذا الامر سيحدث فعالية كبرى وتغييرا كبيرا بقدرتنا على محاربة الفساد، وهذا الذي يمنحنا الاكثرية في هذا الشق بالذات، يجب ان نكون حقيقة مقتنعين ان المجتمع المدني  معه حق  بكثير من الامور التي يقولها بغض النظر كيف وبغض النظر عن الوسيلة، لكن ليس المهم فقط ان يقول انما ان يترجم ذلك ويفعل، يعني ليس مهما ان نقول “بدنا كهرباء” المهم ان يكون عندنا خطة كهرباء ومشاريع تنفذ في هذا الاطار، ونحن ليس لدينا اي عقد، ولا مرة قبلنا بان نعتبر انفسنا جزءا من السلطة السياسية او من الطبقة السياسية لنحس انفسنا اننا في موقع الدفاع عن انفسنا اذا ما اتهمنا من قبل اي احد يقول كلمة حق فينا، ولم نبرر اي يوم لماذا ليس هناك كهرباء، وكنا نقول دائما او ان نؤمن للناس الكهرباء او اننا مخطؤون حتى لو لم نستطع”.

وتابع:”كل هذه المواضيع ستكون على راس الاجندة السياسية للحكومة المدعوة منا ومن كل اللبنانيين ان تنتج اكثر وان تفعل اكثر بالتعيينات وفي الكهرباء والنفط والمياه والاتصالات والطرقات وبكل حقوق الناس وخدمات الناس، وبأن نحقق حقيقة نهوض اقتصادي نبدا بتلمسه في البلد وهذا ليس بالامر الصعب ويستوجب خطة اقتصادية كاملة، وليست خطة قطاعات، كيف نخلق فرص عمل؟ كيف نحقق النمو الاقتصادي بشكل فعلي وحقيقي؟ وهذا امر لم يتحق منذ 1990، ويمكن ان هذه الحكومة قد اخذت خطوة اولية بانها تجرأت على القول انها تنشىء لجنة اقتصادية للبحث بالموضوع الاقتصادي، ولكن هذه اللجنة يجب ان تكون، مجلس وزراء اقتصاديا مصغرا، تجتمع مرة كل اسبوع وتحضر قرارات للحكومة وتعد قرارا كل اسبوع للحكومة لتأخذ به الحكومة من ضمن هذه السياسة الاقتصادية الكبيرة، تزيح الاغراق عن المنتجات المحلية وتحمي الصناعة والزراعة وكيف يمكنها الحد من الاستيراد وان ترفع مستوى التصدير، هذا الذي يحدث النمو في البلد ويضفي حيوية على الحياة الاقتصادية، ليس بامكاننا العيش دائما على “الريع” من الدولة وعلى دعم الدولة وعلينا تحقيق اللامركزية الادارية لننهض بكل منطقة بالاضافة الى السياسة الاقتصادية الشاملة للبلد”.