ما هي الإيجابيات التي سُجّلت إثر إنجاز قانون الإنتخاب؟

سجّلت مصادر سياسية وإعلامية لبنانية بارزة مجموعة نقاط ايجابية تُحتسب لما سمّته “إنجاز قانون الإنتخاب”، يمكن تلخيصها بالآتي:

– نجاح أهل السياسة، وقبلهم أهل الربط والحل، في الوصول الى نتيجة القانون.

– نقل البلد الى مرحلة جديدة، من التحالفات السياسية الفردية منها، والجماعية وان بأشكال مختلفة، بينها ما هو معلن كخليط لفريقي الثامن والرابع عشر من آذار وبينها ما سيتم تحت الطاولة.

– السماح لمن لا يملك مال الإنتخاب ان يشترك في السباق وان منفردا او متناغما مع امثاله.

– إنتعاش المثقفين اللبنانيين في اجواء الحرية ترشيحا وإقتراعا.

– حساب الحقل قد لا يتطابق مع حساب البيدر في إنتخابات تحصل للمرة الاولى وفق النسبية التي تعرفها بلدان كثيرة في العالم، ويبقى ان يتعرف عليها اللبنانيون.

– إتاحة مجال واسع للمرشحين لتحضير ماكيناتهم الإنتخابية ضمن هامش التمديد للمجلس النيابي احد عشر شهرا.

– إتاحة المجال للحكومة ان تعمل كل هذا الوقت دون ان تتغير الا بموجب الدستور بعد الإنتخاب النيابي.

– إفساح المجال مجددا امام النواب لممارسة عملهم المطلوب منهم في مشاريع واقتراحات القوانين التي عجزوا عنها بسبب تلكؤهم او لإهمال وزاري.

– تعزيز مكانة العهد في الحكم من نجاح الى آخر والمنتظر المزيد من الانجازات.

– ارتياح كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء للأجواء التي تسمح لهما مع رئيس الجمهورية بالعمل من اجل الموسم السياحي الواعد ودوران عجلة الوزارات المعنية.

– ترقب اقرار البرلمان مشروع الموازنة العامة بما يعزز مسيرة الدولة.

– إتجاه الانظار الى وزارة الداخلية لانجاز التحضيرات للإنتخابات وفق الأصول.

– ترسيخ اجواء الإستقرار السياسي بما يعزز الإستقرار الأمني.