.jpg)
ذكرت صحيفة “صنداي تليغراف” البريطانية، نقلاً عن مصادر بارزة في حزب المحافظين، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه تحدّياً فورياً لزعامتها من مشرعين متشككين في الاتحاد الأوروبي من داخل حزبها إذا سعت للتساهل في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي يناير / كانون الثاني، عرضت ماي التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب استفتاء العام الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خططها للخروج من الاتحاد قائلةً إنّ بريطانيا ستخرج من السوق الموحّدة للتمكن من التحكم في تدفق المهاجرين عليها.
لكن خسارة ماي لغالبية حزبها في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي أضعفت موقفها بدرجة كبيرة وأثارت مجدداً الجدل حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبيل بدء محادثات الانفصال مع بروكسل، الإثنين.
وبعد الأداء الضعيف لماي في الانتخابات خصوصاً بين شبان مؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي يخشون من فقد فرص عمل بعد الخروج منه، دعا بعض من أبرز وزرائها ورئيسا وزراء سابقان لإعادة النظر في الأمر.
ونقلت الصحيفة عن وزير سابق لم تذكر اسمه، قوله “إذا رأينا إشارة قوية الى تراجعها فأعتقد أنها ستواجه صعوبات كبيرة”. وأضاف “المسألة هي أنها لم تعد شخصاً يتفق عليه الجميع. لقد أثارت حنق أعضاء الحزب في البرلمان لأسباب معروفة. لذلك أخشى أن أقول إنه لم تعد هناك نوايا طيبة تجاهها”.
ونقلت الصحيفة عن وزير سابق آخر، قوله “إذا تساهلت ماي فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فسينهار العالم… وتفتح أبواب الجحيم”، على حد قوله.
ودعت ماي للانتخابات سعياً لتعزيز غالبيتها وتدعيم قبضتها داخل حزبها قبيل محادثات الخروج من الاتحاد. لكن الأداء الضعيف غير المتوقع زجّ ببريطانيا في براثن أزمة سياسية وترك ماي تكافح لتوحيد صفوف جناحي حزب المحافظين من الراغبين في خروج “صعب” والذين لم يكونوا يرغبون في ترك الاتحاد الأوروبي من الأساس.
من جانبها، ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن وزراء من حكومة ماي لم يخفوا أنهم سيسعون للإطاحة بماي إذا تصوروا أنها لن تتمكن من تمرير البرنامج التشريعي للحكومة في تصويت متوقع يوم 28 يونيو / حزيران.
وأضافت الصحيفة أن أعضاء الحزب الذي كانوا يعارضون الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون لديهم على الأرجح مرشح جاهز ليحل محل ماي، وربما تكون وزيرة الداخلية آمبر راد الخيار المرجح.
على صعيد آخر، قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند، الأحد، إنّ الحكومة عملت بموجب توصيات للسلامة وضعت بعد اندلاع حريق في لندن عام 2009، لكنها ستنتظر نتائج تحقيق لتعديل القواعد.
وتتعرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي لضغوط بعد أن حاصر حريق مدمر في مبنى سكني بلندن السكان وهم نائمون، ما أسفر عن مقتل 58 شخصاً الأسبوع الماضي.
ويقول سياسيون معارضون إنّ الحكومة تجاهلت توصيات مراجعة جرت عام 2013 بعد أن قتل حريق آخر في لندن ستة أشخاص.
وقال هاموند لبرنامج أندرو مار الذي تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “نظرنا بوضوح في هذه التوصيات وما حدث لها. تقديري إننا تعاملنا بطريقة سليمة ومناسبة مع هذه التوصيات”.
من جهته، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، الأحد، إن السلطة المحلية في لندن لم تكن لديها الموارد الكافية للتعامل مع حال طوارئ بهذا الحجم.
وقال كوربين لتلفزيون آي.تي.في إن خدمات الطوارئ واستجابة المجتمع كانت “رائعة” في التعامل مع الحريق وعواقبه.
وأضاف “ما كان أقل فاعلية هو مجلس بلدية كينزنغتون وتشيلسي لأنه كان يفتقر للموارد فيما يبدو للتعامل مع أزمة بهذا الحجم في منطقته الإدارية على الرغم من أنه أغنى مجلس بلدية في البلاد”.