علمت “السياسة” أن عدداً من هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وإنسانية وشبابية ستتداعى إلى عقد اجتماعات الأسبوع الجاري، للتأكيد على رفضها لما جرى من اعتداءات وحشية على المعتصمين رفضاً للتمديد أمام مجلس النواب الجمعة الماضي والمطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومعاقبة المسؤولين عما حصل.
وقال مراقبون إن هناك مخاوف من أن ما جرى قد يكون بداية لفرض نظام أمني قمعي لإسكات الرأي المعارض وعدم السماح بالاعتراض على استمرار الطبقة السياسية بالتحكم بالمقدرات وفرض إرادتها على اللبنانيين من خلال اعتماد قانون انتخابات مشوه لا يقيم وزناً للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، وسط تزايد الدعوات لقيادة الجيش لإجراء تحقيق سريع وشفاف وإصدار نتائجه ليكون الرأي العام على بينة مما جرى.