أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن اتفاق الطائف حدّد دور رئيس الجمهورية، وهو انسجاماً مع ذلك يقوم بمسؤولياته، ويريد اشراك الجميع مع المجلس النيابي في مواكبة المرحلة الجديدة في العمل السياسي.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستستمر في القيام بمهامها، لكن هناك اقتراحات قوانين تحتاج الى تحريك ورؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة الذين يملكون الأكثرية المطلقة يساهمون في هذا الدور، وأن التناغم مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن هناك دوراً للمجلس في التوجهات المستقبلية.