علمت “الأخبار” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كلف لجنة في “الداخلية” دراسة القانون، “وهي تحتاج مدة شهر لتقديم دراسة مفصلة عن كيفية إدارة الانتخابات، ومن ضمنها البطاقة”.
وتتحدّث مصادر الداخلية منذ الآن عن صعوبة إصدار البطاقة، نظراً إلى عدد الناخبين البالغ نحو 3 ملايين و685 ألفاً و786 ناخباً. وإذا أراد 60 في المئة منهم فقط المشاركة في الانتخابات، فإن عدد البطاقات الممغنطة سيكون مليونين و200 ألف بطاقة. وطلب المشنوق من بعض الدول الأوروبية تقديم ملخصات عن تجاربها بهذا المجال.