أعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت الدكتور سليم صفير أعضاء “لائحة التغيير” الإنتخابية التي ستخوض إنتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف في30حزيران 2017
كما قدم البرنامج الإنتخابي للائحة في حضور أعضائها ونقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين إلياس عون وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مركز الإدارة العامة للبنك في شارع فوش وهم السادة: فادي العسلي ، فادي داعوق ، جان رياشي، ماريو سرادار ، سامر عيتاني ،طارق خليفة ووائل أنيس الزين
وقال صفير إن هناك رفضاً واسعاً لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل وإن وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير، ماداً يده للجميع، ودعا المصارف الكبرى إلى التعاون.
قال صفير في مؤتمره:” أهلًا وسهلًا فيكن، نحنا “لائحة التغيير” حبينا نجتمع مع أهل الإعلام بهالمؤتمر الصَحَافِي لأنو الإعلام بيبقى جسر العبور للرأي العام ووسيلة نقل الحقيقة للناس. نحنا مجموعة من المصرفيين اللي لهم دور أساسي بالعمل المصرفي، وبالتالي بالبنيان الاقتصادي العام للدولة من جهة، وللقطاع الخاص من جهة ثانية. لقاءنا على وحدة الموقف سببو رغبتنا بإحداث تغيير بتركيبة مجلس إدارة جمعية المصارف اللي لهم موعد مع الانتخابات بأواخر الشهر الحالي. أخواني الموجودين معنا هون هنّي مرشحي هاللايحة وبشرفني اقدمن لحضراتكم:كلكن بتعرفو إنو في رفض من قبل مجموعة من المصرفيين لعملية إستمرار المسؤولية ورافضين لمبدأ إبقاء القديم على قِدَمو بإدارة الجمعية. من 23 سنة وبعض الزملاء كان ممنوع عليهم الاقتراب أو التفكير بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وكانت الأمور عمْتِسْتَمِرْ بما يشبه التسلم والتسليم – بالتزكية… إجا وقت إحداث التغيير. في كتير تحديات عمتعترض الوطن وعمتعترض القطاع بشكل خاص وفي كتير طموحات ومشاريع ورغبات وإرادات … لكن هالطموحات والمشاريع والرغبات والإرادات مسكر عليها الباب. لكن إجا الوقت. الوقت المناسب لإحداث التغيير المنشود. فالبلد فيا رئيس جمهورية جديد، حكومة جديدة، قانون انتخاب جديد والسعي هوي لتحقيق الانتقال لمجلس نيابي جديد… هيدا على الصعيد العام. أما على صعيد القطاع الخاص، عمنشوف انتخابات، والجمعيات والنقابات كلها حريصة على مبدأ احترام الديمقراطية ومبدأ تداول المسؤولية وتحقيق التجديد. لأنو التطور ما بيصير بلا تجديد…فليش ممنوع على جمعية المصارف إنو تتطور؟ كتّر خير الزُمَلَة على كل اللي عملو خلال 23 سنة. منشكرن على كل انجازاتن، لكن إجا الوقت لأنو نسمح لدم جديد يحقق بدورو انجازات جديدة. هالدم الجديد عمبتشوفو إدامكن . شباب مؤمن بالعمل المصرفي الناجح، أثبت نجاح عملو كل واحد بمصرفو. ونحنا حاضرين ادامكن كفريق تطوير. أنا شخصيًا كنت ولا زلت عضو بمجلس الإدارة إلا إنو هدفي هوي إشراك كل الزملا بالجِهْد الجَمَاعي، لأنو الهدف هوي إشراك كل أفراد العيلة. وكل هالعيلة اجتمعت على برنامج طَمُوحْ رح تخوض الانتخابات على أساسو وطبعًا من تحت سقف الديمقراطية، ولايحتنا تاركة محل للزملاء الاخوان لحتى تكون حقيقةً جامعة للكل. نحن مِنْريد تأمين نوع من الاستمرارية بين مجلس الإدارة السابق والمجلس الجديد ونحن مِنْريد عضوية المصارف الكبرى في المجلس. نحن منمد ايدنا للجميع، ونحن متفهمين وضع البلد ومنعرف شو هيّ التحديات، بس المطلوب قلب كبير ونظرة مِخْتِلْفِة بْتِجْمَع كل الأطراف. برنامجنا رح نوزعو عليكن ولكن رح بكتفي هلق بعرض أبرز بنودو: وجوب التزام الجمعية بحماية مصالح المصارف بكل فئات. العمل والمشاركة من خلال التنسيق مع السلطات النقدية والمالية بوضع التشريعات المالية بفعالية، أي أنو نكون من المبادرين والفاعلين بقوة . تحديث النظام الأساسي للجمعية واعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة وتكريس مبدأ المداورة لتداول المسؤوليات. تحديث الهيكلية الإدارية في الجمعية وخلق مديريات جديدة وتفعيل دور الأمين العام. تعزيز عمل لجان الجمعية وتأمين تعاون بينا وبين أعضاء الجمعية. تفعيل دور “المعهد العالي للدراسات المصرفية” من خلال تحسين وضعو الأكاديمي وتوفير الاعتماد لشهاداته وتعميم أهمية حضوره بين الموظفين للالتحاق به وتفعيل حضورهم الوظيفي وتحسينه. وضع آلية واضحة لتأمين الإنضباط في سياسة التسعير لجهة أسواق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى، وطبعًا تحت سقف الاقتصاد الحر والمنافسة المشروعة. وضع خطة للتواصل الداخلي والخارجي مع الرأي العام ومؤسسات الدولة اللبنانية في الداخل ومع الأطراف الخارجية، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأكيد الالتزام بأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية والإجراءات وصولًا إلى تشكيل جبهة ضغط Lobbyin تؤدي دور إيجابي في حماية القطاع، ومن خلاله لبنان. إخواني رح تسمعو من المجلس الحالي المرشح للإنتخابات انو بصدد اعداد تغييرات على النظام الأساسي للجمعية وعلى الإهتمام بالهيكل الإداري للجمعية، السؤال هون ليش من 23 سنة لحد اليوم ما عملوا شي من هيدا وهل تذكروا هالشي وقت ما نحن طرحنا هالأفكار. أما بالنسبة للجهود المتعلقة بالعقوبات والتدابير الأميركية، بيهمني وضح إنو هيدا جُهد جَماعي، كّلنا عمنشارك في. ومنّو حكر على طرف… المهم نقدر نوصل لنتيجة بتفيد أفكارنا ووطننا، وعدم الحصر الجهد بطرف، وإدّعاء بطولات وهمية باختصار، هيدا هوي مشروعنا، نحنا جديين نحنا مرشحين للإنتخابات وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع الأهم نحنا مؤمنين بالديمقراطية وأنا بتمنى على كل المصارف المتوسطة، الصغيرة، الأجنبية، والعربية أن تصوت لللايحة التغيير، للي هي لايحتهم، ونحن منتعهد ان صوتكم لحيكون مسموع على طول. قبل 30 حزيران متل بعد 30 حزيران، كلنا بخدمة وطنا الحبيب… وهون بتّمنى على بعض الزملاء باللايحة المنافسة إنّو يحافظوا على روح الديموقراطية وعلى الحقّ بالمنافسة، وبطلب من أحد الرؤساء السابقين للجمعية التحلّي بالخلقية المهنية وحقوق الزمالة، وعدم الإنجرار لأسلوب التحامل الشخصي اللّي عميعتمدو حالياً… لأنّو ما بيليق لا في ولا بتاريخو . المنافسة بالخدمة أمر مشروع، المهم اللي فيه خير للقطاع المصرفي وللبنان. بشكركن ومنلتقا بـ1 تموز إنشالله.
ثم أعلن برنامج لائحة التغيير لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان كما يلي: العمل على تحقيق جميع أهداف الجمعية المنصوص عليها في مقدمة النظام الأساسي لا سيما توثيق التفاهم والتعاون بين المصارف العاملة في لبنان بمختلف فئاتها. المساهمة بالتعاون مع السطات النقدية في تحفيز المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية (Lobbying) تحديث النظام الأساسي للجمعية بحيث يواكب متطلبات العصر الحديث، والإستعانة حيث الضرورة بمؤسسة دولية متخصصة للقيام بهذه المهمة، على أن يبدأ العمل بهذا المشروع من تاريخ إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ويتضمن مراعاة أهم المعايير المعمول بها في البلدان المتقدمة مع إعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة لمختلف فئات المصارف على مبدأ المداورة.
إعادة النظر في الهيكل الإداري للجمعية وتكليف مؤسسة دولية متخصصة بما يضمن تحديث أساليب العمل، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلق بنك معلومات لتكون بتصرف المصارف الأعضاء والمشتركين، وتفعيل دور الأمين العام في الجمعية. إضافة إلى ذلك، إحداث مركز أمين عام مساعد لتأمين الإستمرارية وإنشاء مديرية العلاقات الخارجية ومديرية الإمتثال لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا الإطار. تعزيز عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية وتأمين تواصلها مع مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التفاعل مع الإدارات المختصة لدى المصارف الأعضاء. إعادة النظر في برامج التدريب التي تقوم بها الجميعة بحيث يتمّ رفع مستواها من جهة وجعلها أكثر ملائمة لتطلعات إدارات المصارف الأعضاء، مما يؤدي إلى تخفيف كلفة التدريب على المصارف. الإستفادة بشكل فعال من دور “المعهد العالي للدراسات المصرفية” المؤسس بمساهمة جامعة القديس يوسف، على أن يتمَ رفع مستواه الأكاديمي بما خص الكادر التعليمي من جهة ومناهج التعليم Curriculum من جهة أخرى ووضع خطة تواصل مع موظفي المصارف لشرح أهمية الإنتساب لهذا المعهد. إضافة إلى ذلك، العمل على تأمين إعتماد مصرف لبنان لهذا المركز ومنحه الترخيص (Accreditation) للتدريب وإجراء الإمتحانات.
العمل الحثيث في مجلس الإدارة على وضع آلية واضحة وإطارعام لسياسات التسعير المعتمدة في السوق لتأمين الإنضباط في سوق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى في إطار مبدأ الإقتصاد الحر وذلك بغية حماية مصالح القطاع بشكل خاص والإقتصاد بشكل عام. وضع قيد التنفيذ خطة تواصل حديثة مع أطراف أساسية إن في لبنان أو في الخارج، بمساعدة مختصين في هذا المجال، لشرح أهمية تعزيز القطاع المصرفي في خدمته للإقتصاد الوطني وخلق وعي حول ضرورة حماية هذا القطاع، ولاسيما مع الجهات التالية:
الرأي العام اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية من أجل شرح التحديات التي تواجه القطاع والإقتصاد من عوامل داخلية أو خارجية بهدف التوصل الى أرضية مشتركة في مقاربة الحلول للمصلحة العامة بالدرجة الأولى . الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما الحكومات الأجنبية والمصارف العالمية المراسلة، وذلك من أجل توضيح المستوى العال لإمتثال المصارف اللبنانية في تطبيق القوانين الدولية وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. كذلك وجوب تفعيل التعاون مع المؤسسات المعتمدة لمتابعة التطورات في الشأن اللبناني والإقليمي وتعزيز عملها إستباقياً وممارسة الضغوطات اللازمة Lobbying لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.