اكد وزير المال علي حسن خليل موقف حركة “أمل”، من “أنها تريد لملف الكهرباء أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي”.
واشار خليل في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، إلى أن “التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمّنة”، لافتا إلى أن “هذه المبالغ تحتاج الى فتح إعتماد إضافي في مجلس النواب”.