.jpg)
في معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” ان الملاحظات التي سجلتها “القوات” ومكونات وزارية أخرى أخذت طريقها إلى التنفيذ من خلال موافقة مجلس الوزراء على تحويل كامل ملف الكهرباء إلى إدارة المناقصات من أجل ان تتولى دراسته بدءا من دفتر الشروط الى استدراج العروض وفضها، على ان تنظم تقريرا بالعملية المتكاملة لجهة ما إذا كانت مطابقة أم غير مطابقة للأصول القانونية المتبعة، ومن ثم ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء من خلال وزير الطاقة سيزار ابي خليل.
ونوهت مصادر وزارية لموقعنا بموقف مجلس الوزراء الذي يعكس مدى التمسك بالمسار المؤسساتي، وقالت ان اعتماد الآليات القانونية الشفافة يشكل الضمانة المطلوبة ويبدد أي التباس لدى الرأي العام.
