كشفت المصادر أنّ ملف عقوبة الإعدام أثير خلال جلسة الأمس بعدما أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في استهلاليته إلى أنّ هذا الملف يحكمه عنصران لا يمكن إغفالهما: الأول على صلة بضمير القاضي الذي لن يكون سهلاً عليه اتخاذ قرار بإنهاء حياة إنسان، في حين يتصل العنصر الثاني بموقف الدول الأوروبية المناهض لعقوبة الإعدام وخصوصاً منها الدول المانحة التي قد تلجأ إلى وقف المساعدات للبنان في حال تطبيقه هذه العقوبة. في حين لفت رئيس مجلس الوزراء إلى عدم جواز اعتماد السنة السجنية على أساس احتسابها تسعة أشهر لكل أنواع المحكومين، داعياً إلى تشكيل لجنة قضائية للنظر في هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب حيال كيفية احتساب مدة السنة السجنية كل بحسب نوع جرمه ومدة محكوميته.