إذا كان قانون الانتخاب الجديد سيشكّل المدخل الاساس للنقاش في لقاء بعبدا، حيث ستتمّ مقاربته كإنجاز تَحقّق ونقلَ الحياة السياسية والانتخابية في لبنان من ضفّة الى ضفّة اخرى، فإنّ هذا القانون لم يَسلم بعد من المطالبات بإدخال تعديلات عليه، ويتقدّم المطالبين الوزير جبران باسيل، فيما لم تتوضّح الصورة امام البطاقة الممغنطة التي قال “التيار الوطني الحر” إنّه ربط موافقته على التمديد بالموافقة على هذه البطاقة، واللافت عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد جلسة مجلس الوزراء امس، الى الحديث عن صعوبات في إمكان تطبيق هذه البطاقة.
وتحدّثت مصادر “التيار الوطني” لـ”الجمهورية” الأربعاء عن تخوّف لدى عون وباسيل، بَرز في الجلسة، من موضوع تأخير إنجاز هذه البطاقة، ولفتت إلى أنّ هذا الموضوع تُرك للبحث في جلسة أخرى للمجلس، مذكّرةً بمطالبة باسيل بتوضيحات من المشنوق بغية الحصول عليها بعد أسبوعين”.
على أنّ بنداً جديداً قد يفرض نفسَه على الطاقم السياسي قريباً، هو البند المتعلق بملء الشواغر النيابية في المجلس الحالي الممدّد له حتى 21 أيار من العام المقبل. ويفترض أن يكون هذا البند امام وزارة الداخلية للإعداد لهذا الأمر، وخصوصاً أنه يَشمل ثلاثة مقاعد شاغرة، الاوّل المقعد الماروني في كسروان الذي كان يشغله الرئيس عون وشغَر بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني المقعد الأرثوذكسي في طرابلس الشاغر باستقالة النائب روبير فاضل. والثالث هو المقعد العلوي في طرابلس الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس.