لفتت المصادر القواتية الوزارية لـ”اللواء” إلى أن الهدف بالنسبة للكهرباء كان مشتركاً بين الجميع، لكننا كنا نريد الاطلاع على دفتر شروط المناقصة، لكن هذا الأمر لم يحصل، لأن المناقصة تمت بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، وما حصل هو الطلب من ادارة المناقصات فض العروض المالية، ونحن طالبنا بألا تنحصر مهمة الإدارة بهذا الأمر فقط، وإنما تقييم كامل مسار الملف والعودة به الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذا الأمر لقي تجاوباً داخل مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر وزارية ان معظم الوزراء وبينهم وزراء من تيار المستقبل، باستثناء وزراء التيار الحر، اعترضوا على اجراء مناقصة تلزيم بواخر توليد الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، واعتبروا ان احالة الملف الى ادارة المناقصات للاطلاع بعد فضّ العروض المالية واعتماد الرقم الادنى فقط لا يكفي، لأنه يكون اجراء شكلياً.
واكدت المصادر ان وزير الطاقة لم يعرض على الوزراء تقرير الخبير السويسري كما تردد، لذلك كان الاصرار على عرض تقرير ادارة المناقصات على الوزراء بعد إعداده. وقالت: ان بعض المعترضين كانوا مع اعادة الملف بكامله الى مجلس الوزراء كـ«حزب الله» و«القوات اللبنانية».
ووصفت المصادر هذا القرار بأنه «حل وسط» بين رافضين بالمطلق لمناقصة البواخر وبين متمسكين بها، لكنه اعاد الامور الى نصابها، ونفت المصادر ما ترددعن حصول سجال داخل الجلسة بين وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن وبين وزير «المردة» يوسف فنيانوس.
وأوضحت انه لم يتم تجديد عقود الشركات المشغّلة في مؤسسة الكهرباء، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل وايمن شقير وحسين الحاج حسن او محمد فنيش، وسيزار ابي خليل. للبحث في اجتماع يعقد اليوم برئاسة الرئيس الحريري في مصير الشركات المشغّلة.