.jpg)
هاجمت الشرطة الإيرانية العشرات من المطالبين باسترجاع أموالهم بعد تجمعهم أمام مؤسسة “ثامن” المالية في العاصمة طهران، حيث تشير الأخبار إلى إفلاس المؤسسة المنتشرة في جميع المدن الإيرانية.
ونشرت وكالات إيرانية صورا ومقاطع فيديو لتجمعات احتجاجية لعشرات من المتضررين أمام أبواب المؤسسة في جميع المحافظات مطالبين باسترجاع أموالهم قبل إعلان الإفلاس الرسمي.
ويقول أحد المحتجين في المقطع المنشور على موقع يوتيوب، بعد هجوم قوات الشرطة الإيرانية وضربهم للمجتمعين “سرقوا فلوسنا ثم يهاجموننا”، وذكر موقع “بي بي سي الفارسي” نقلا عن مصادره في العاصمة طهران أن الشرطة اشتبكت مع المحتجين بعد أن تعالت هتافاتهم لاسترجاع الودائع من المؤسسة المدعومة حكوميا.
وأفادت مواقع إيرانية أن المجتمعين حاصروا رئيس المؤسسة الذي كان يوجد داخل المبنى وأن الشرطة جاءت لإنقاذه من المحتجين الغاضبين بعد رفض المؤسسة المالية استرجاع الودائع.
ورغم أن المؤسسة نشرت بيانا، منتصف الأسبوع الحالي نفت فيه إفلاسها لكن مواقع إيرانية تؤكد أن المؤسسة قامت بإغلاق كثير من فروعها في المحافظات الإيرانية بعد عجزها في تنفيذ طلبات المراجعين، وكانت المؤسستان الماليتان “كاسبين” و”آرمان” الإيرانيتان قد أثارتا قبل أشهر، ضجة كبيرة داخل البلاد بعد عجزهما إرجاع أموال المستثمرين.
وطفحت أزمة البنوك الإيرانية على السطح بعد أن كشفها وزير الصناعة، المعادن والتجارة الإيراني الذي وصفها بالأزمة الاقتصادية الحادة والمستعصية، مؤكدا أن البنوك الإيرانية أصيبت بشلل تام.
ونقلت وكالة إيسنا للأنباء تصريحا لوزير الصناعة، المعادن والتجارة محمد رضا نعمت زادة حول الوضع الصعب الذي تعيشه البنوك الإيرانية قال فيه: “لا بد لنا أن نعترف اليوم وأمام الجميع أن البنوك في البلاد أصابها الشلل التام وهي غير قادرة على دفع الودائع، الربح والمستحقات البنكية المشروعة للمواطنين”.
وأضاف زادة: “في جميع دول العالم، إن البنوك في مقابل الخدمات التي تقدمها، تحصل على منافع ومكاسب معينة إلا في إيران أصبحت البنوك تقدم المبالغ والخدمات مقابل الربا ولهذا السبب رفعت الرحمة الربانية من هذه البلاد”.
وتابع “المشكلة التي نعانيها اليوم في القطاع البنكي هي صعوبة إصلاح النظام البنكي في إيران، حيث المعضلة ترتبط بالأساس والبناء الخاطئ لهذه المنظومة المالية المهمة”.
وأشار زادة إلى أن الأزمة المالية في البلاد شملت مختلف القطاعات الحيوية والمهمة، وذلك بنسب مختلفة، مثل قطاع الزراعة، والصناعة، والمعادن، والتجارة.
يذكر أن الفساد المالي والإداري أصبح يلتهم أركان الدولة الإيرانية كالنار في الهشيم، وهذا يعود إلى المحاصصة السياسية الخفية التي تحكم دوائر ومراكز النظام الحساسة، التي يتقاسمها التيار المتشدد والإصلاحي، اللذان يعملان على تقوية بنية المؤسسات التابعة لهما بالطرق غير القانونية وغير المشروعة على حساب اقتصاد الدولة، ولا تزال البنوك الإيرانية تعاني مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها، ويزيد ضعف الوضع المالي للبنوك الإيرانية والعلاقات الوثيقة التي تربطها بالحكومة الإيرانية مخاطر التعامل معها.