كتب سيمون سمعان في “المسيرة” – العدد 1616
في لبنان 33 مستشفى حكوميا، لمعظمها مشاكل وصعوبات وإن اختلفت طبيعة تلك الصعوبات بين مستشفى وآخر. وفيما يجري تنفيذ مشاريع لمستشفيات حكومية جديدة أو التخطيط لأخرى، يتكرر السؤال عن الجدوى من بناء المزيد منها إذا لم تكن قادرة على تلبية حاجات المرضى وتأمين الإستشفاء اللائق، وبالتالي عن الطريقة المناسبة لجعل هذه المستشفيات فاعلة وناجحة وتعمل بالكفاءة المطلوبة. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني وضع هذه المسألة في أعلى سلم أولوياته في الوزارة، نظرا لما يعتري هذه المستشفيات من خلل وبالتالي للدور الممكن أن تلعبه في خدمة المواطنين في حال تمّت إدارتها بالشكل الصحيح.
غالبا ما تتردد على مسامع اللبنانيين أخبار إضراب موظفي هذا المستشفى الحكومي، أو اعتكاف الطاقم الطبي لذاك، أو شبهة فساد في إدارة من هنا وصفقة في إدارة من هناك، معطوفة جميعها على تقصير إداري وفني وطبي بات سمة شبه شاملة لهذه المرافق الطبية المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة والتي يمكن أن تخدم اللبنانيين وغير اللبنانيين. ولكن بين هذا وذاك لا يخلو المشهد من إنجاز طبي تحقق أو عملية مستعصية أنجزت في المستشفيات الحكومية.
طبعا لهذا الواقع المتعثّر تبريراته، ولكن لا تبرير لاستمراره. وإدارات المستشفيات ليست وحدها مسؤولة عن هذا التقصير أو الخلل، فللحكومات المتعاقبة الدور والجزء الأكبر من المسؤولية عن ترك هذا الواقع يستمر بالشكل الذي هو عليه اليوم. والفساد المستشري في معظم إدارات الدولة وفي ذهنية الشريحة العظمى من الحاكمين والمواطنين، لا تقتصر رواسبه على موقع من دون آخر. ويرى المتابعون لهذه المسألة أنّ هذا هو موضع الجرح وأنّ من هنا يجب أن يبدأ العلاج… وقد بدأ.
عملية جراحية مؤجلة
مثال عن المستشفيات الحكومية المتعثّرة ما يعانيه مستشفى البوار الحكومي. فبعد سنة على انطلاق العمل فيه في العام 2005، بدأت مرحلة الانتكاس التي تجلّت بانخفاض عدد المرضى، والإضرابات المتتالية للطاقم الوظيفي والأطباء “احتجاجاً على سوء الإدارة والفساد الذي استشرى سريعاً” كما يورد متابعون للموضوع.
فالمبنى الذي شُيّد ليستوعب نحو 120 سريراً، لا يعمل فيه اليوم أكثر من 20 سريراً. وفيه اليوم ممرضة واحدة مناوبة للعناية بالمرضى، فيما يعتكف العديد من الأطباء بحيث يعمل حوالى 10 أطباء من أصل 200 طبيبا مسجلين فيه. وهو يفتقر إلى الكثير من التجهيزات الضروريّة لإجراء العمليّات والتدخّلات الطبيّة، ما انعكس على أقسام طبية عدّة. والمستشفى يعاني إلى جانب سوء الإدارة، من نقص في الأموال والمعدات الضروريّة لإجراء العمليّات الجراحيّة أو الطارئة. وتوالي الأعطال في أدوات التنظير المعوي والسكانر من دون إصلاحها.
ومنذ خمس سنوات وحتى اليوم، نُفّذت في المستشفى ثلاثة إضرابات كبرى توقّف خلالها الأطباء والطاقم التمريضي عن العمل. سواء بسبب تمنّع إدارة المستشفى عن دفع رواتب العاملين لأربعة أشهر متتاليّة. أو لعدم دفع مستحقّات الأطباء أو بسبب طرد ثلاثة أطباء بنج رفضوا العمل في قسم الطوارئ بدلاً من الأطباء الاختصاصيين.
ماذا عن اللجنة الموقتة؟
في 15/7/2016 صدر عن وزير الصحة يومها وائل أبو فاعور قرار قضى بتعيين لجنة موقتة لإدارة مستشفى “فتوح كسروان الحكومي”، يرأسها الدكتور أندريه قزيلي وتضمّ 6 أعضاء ومفوّض حكومة. لكن مجلس الإدارة استمر بممارسة مهامه، مع أن رئيسه الدكتور شربل عازار انتهت صلاحية مرسوم تعيينه منذ العام 2008. والمسألة بقيت بين رأيين قانونيين. الأول يشير إلى أن تعيين عازار صدر بمرسوم، وتالياً إزاحته تحتاج إلى مرسوم عبر تعيين مجلس إدارة أصيل. والثاني يستند إلى دراسة قانونيّة تؤكّد أن القرار قانوني، وخصوصاً أن قرارات مماثلة تم اتخاذها في 13 مستشفى آخر، كون اللجنة الموقتة لا تخضع للمعايير المفروضة في مجلس الخدمة المدنيّة.
مصدر مسؤول في وزارة الصحة كشف لـ”المسيرة” أنه عند تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مسؤولياته في الوزارة في 18 كانون الأول 2016، كانت اللجنة الموقتة مشكّلة وكان مجلس الإدارة برئاسة عازار يواصل ممارسة مهامه، علما أن قرار الوزير أبو فاعور قضى بوقف صلاحياته. وبنتيجة المراجعة التي تقدم بها عازار أمام مجلس شورى الدولة طالبا فيها إبطال قرار الوزير أبو فاعور، أصدر المجلس قرارا إعداديا يعتبر فيه اللجنة الموقتة غير شرعية. وكانت هذه بمثابة مسألة إضافية، على الوزير حاصباني معالجتها وبتها ضمن ملف المستشفى المتشعب. فاللجنة الموقتة الموجودة في المستشفى والتي تمارس مهامها، غير شرعية بموجب قرار مجلس الشورى. ومجلس الإدارة المعتبر شرعيا (إذ يحق له متابعة مهامه بعد انتهاء صلاحيته حتى تعيين مجلس إدارة جديد) لا يمارس مهماته.
بناء عليه أبلغت إدارة المستشفى الجهات الضامنة، بضرورة عدم التعامل مع اللجنة الموقتة للمستشفى. وكذلك باتت اللجنة غير قادرة على تحريك حساباتها المصرفية ما حال دون دفع رواتب الموظفين، لتضاف بذلك أزمة جديدة الى الأزمات الأخرى المتراكمة. وبعد مراجعة الوزير حاصباني، بحسب المصدر في وزارة الصحة، اتخذ قرارا على عاتقه بدفع رواتب أشهر كانون الثاني وشباط وآذار من العام الحالي لحل أزمة الموظفين على أن يجري العمل في شكل جذري لحل المسألة برمتها، ووضع مستشفى البوار، كما غيره من المستشفيات الحكومية على السكة الصحيحة. لكن كتابا موجها إلى الوزارة من حاكم مصرف لبنان اعتبر طريقة صرف الرواتب غير قانونية، كون اللجنة موجودة وتمارس صلاحياتها. عندها، يتابع المصدر، رفع الوزير حاصباني المسألة إلى مجلس الوزراء لتشكيل مجلس إدارة جديد باعتبار أن ذلك ينهي الإزدواجية في الصلاحيات من جهة، ويفعّل العمل من جهة ثانية مع إدارة جديدة وكفوءة.
لكن بعد مضي أكثر من شهر ونصف على رفع الوزير حاصباني الأمر إلى مجلس الوزراء لم يتم إدراجه على جدول الأعمال بعد. هذا التأخير أعاد استنباط مسألة الرواتب من جديد فلم يتقاض الموظفون رواتب شهري نيسان وأيار. وهذا ما دفع الوزير إلى بذل كل الجهود لحل هذه المسألة بما في ذلك صرف الرواتب المتأخرة على عاتقه كما في المرّة السابقة، مشيدا “بما أظهره الموظفون من مسؤولية وإنسانية في عملهم”، ومؤكدا سعيه الى “وضع خطة للنهوض بالمستشفى، لا سيما ضرورة إزالة الإلتباس القانوني في شأن إدارته والذي يحول دون تأمين مساعدات أو تمويل من الجهات المانحة”.
ولم يكتف الوزير بذلك بل أصدر في 21 حزيران الحالي قرارا يقضي باستمرار مجلس إدارة مستشفى البوار لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبل مجلس الوزراء إلتزاما بقرارات مجلس شورى الدولة وتوصيات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. على أن لا يعفى أحد من الملاحقة والمحاسبة في حال تبيّن وجود إرتكابات أو مخالفات مالية أو قانونية بحسب ما ورد في نص القرار. وتمنى الوزير حاصباني أن يحصل ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
علل مماثلة في مواضع أخرى
مستشفى صيدا الحكومي بدوره يتحدى الصعاب المالية التي يُعاني منها، ويستمر بتقديم خدماته الطبية والإستشفائية بشكل منتظم يوازن بين إمكانياته المتوفرة واحتياجاته المتزايدة، فيما العجز المالي يتراكم بين فارق الواردات والنفقات، فللمستشفى 15 مليارا وعليه 8 مليارات والمشكلة الحقيقية في عدم حصوله على الأموال نقداً، فيما الموردون لاحتياجاته الطبية والخدماتية يُطالبون بتسديد مستحقاتهم، ما أوقعه في العجز، وبات مهدداً بالإقفال. وما زاد من المعاناة أنه يقع بمحاذاة مخيم عين الحلوة، وهي منطقة ساخنة أمنياً، إضافة إلى استقبال المرضى من الفلسطينيين الذين لا تشملهم خدمات “الأونروا” والنازحين السوريين وما يتركه ذلك من عجز.
الموظفون والعاملون في مستشفى صيدا الحكومي، هم أيضا نفذوا اعتصاما “احتجاجا على مماطلة الادارة في دفع المستحقات”. واعتبرت لجنة المتابعة لموظفي المستشفى في بيان ان ما يحدث فاق قدرتهم على الاحتمال ودفعهم لرفع الصوت مجددا.
يحصل هذا في حين أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور علي عبد الجواد، حقق خطوة مهمة أعطت بارقة أمل وسط هذا السواد، إذ أصبح مستشفى صيدا الحكومي جامعياً، وبات مقصداً لجميع المرضى من صيدا والجنوب وإقليم الخروب.
هذا الواقع بإعجازاته وإنجازاته حمل الوزير حاصباني إلى زيارة المستشفى في إطار جولته الصيداوية في أيار الماضي، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة الدكتور احمد الصمدي واعضاء اللجنة كما التقى الموظفين والعاملين فيه. وكشف حاصباني عن بدء العمل على تطوير التمويل للمستشفيات الحكومية من خلال دعم من البنك الدولي للعمل على تحسين وتفعيل قدراتها. وأكد على إعادة النظر ببعض الاجراءات لتحسين ادائها من دون اية كلفة اضافية.
أما عن مستشفى رفيق الحريري في بيروت فيقول مسؤولون فيه إن الأزمة التي يعيشها كثيرة الدلالات بالنسبة لطريقة التعاطي الرسمي مع القطاع الاستشفائي الحكومي. وشاعت أخبار مؤخراً حول وضع المستشفى المتردي والاعتصامات اليومية للعاملين فيه بسبب عدم تقاضيهم لمستحقاتهم. فالمستشفى ومنذ افتتاحه، تتراكم عليه عجوزات سنوية، وصلت، بحسب بعض المصادر، الى 90 مليار ليرة في العام 2011. وعلى الرغم من تخصيص الحكومة سلفات مالية، بلغ اجماليها 80 مليار ليرة بين 2012 و2014، الا ان حجم الديون للموردين استمر في التزايد وبلغ 35 ملياراً في العام 2014، فضلا عن استمرار تقطع تسديد رواتب الموظفين.
وكشف تقرير أعد حول أوضاع المستشفى، أنه يعاني من سوء الادارة، والعمالة الزائدة، والإهمال في التعاطي مع المباني والمعدات، مشيراً الى وجود أكثر من 500 موظف وعامل فائض من أصل 1200 موظف. كذلك بيّن التقرير ان السلف المالية التي يحصل عليها المستشفى، تذهب بغالبيتها لتغطية الرواتب، التي يصل اجمالي قيمتها إلى أكثر من 2 مليار ليرة شهرياً ولمصاريف ملحة لمنع المستشفى من الانهيار.
خطط طموحة ومساع حثيثة
تقريباً، في كل من المستشفيات الحكومية مشكلة ما تتأرجح بين المالي وسوء الإدارة ونقص في التجهيزات وصولا إلى العديد من القضايا التي تعيق عملها بالشكل المناسب، وتحقيق الغاية من إنشائها.
على سبيل المثال، مستشفى صور الحكومي يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ولا يملك إمكانيات مادية لشرائها وتخزينها. وهو ينتظر وضع حجر الأساس لمبناه الجديد، كون المبنى الحالي قديم ومتصدع.
مستشفى “الياس الهراوي الحكومي” في زحلة، سبق واعتصم موظفوه احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم مع تأخير 4 أشهر.
مستشفى بعبدا الحكومي عانى بدوره من أزمة مالية تسبّبت بإقفاله لحوالى 70 في المئة من الأسرّة. أما مستشفى تبنين الحكومي فكان متعثراً الى أن أعادت تأهيله الحكومة البلجيكية بكلفة 3 ملايين يورو.
هذا لا يعني بحسب المتابعين أن المستشفيات الحكومية غير مجدية أو غير قابلة للإصلاح. بدليل أن هناك مستشفيات حققت نجاحات طبية لافتة، منها مستشفى طرابلس، ومستشفى تنورين، ومستشفى النبطية ومستشفى ضهر الباشق. وهذا يعني أن المشكلة الأساس هي في حسن سير العمل. هذا الأمر جعل الوزير حاصباني يضع الإصبع على الجرح، عاملا على وضع خطة لإنقاذ وتفعيل المستشفيات الحكومية، خدمة للمواطنين الذين أنشئت هذه المستشفيات أساسا لتلبية حاجاتهم الإستشفائية، وضبطا لسوء الإدارة والفساد وعدم دفع الموظفين الثمن.
معلوم أن المستشفيات الحكومية، وإلى جانب سوء الإدارة في قسم منها، تعاني نقصاً في التمويل والتجهيز، فكيف إذا أُضيفت أزمة النازحين السوريين، بعد ارتفاع اعدادهم التي أدّت الى إجهاد القطاع الصحي عبر زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وازدياد المستحقات غير المدفوعة الى المستشفيات، والنقص في عدد العمال الصحيين وازدياد حاد في الامراض المعدية، وشلل الاطفال وغيرها من الأمراض. فكيف تفنّد وزارة الصحة هذا الوضع وما هي خطتها لتصويب الأمور وتحقيق مستشفيات حكومية ناجعة توحي بالثقة؟
يجيب المصدر المسؤول في وزارة الصحة، أن المشاكل والعلل التي تعانيها المستشفيات الحكومية متعددة وليست متشابهة بالضرورة. فهناك المشاكل الإدارية والمالية والتجهيزية وصولا إلى مباني المستشفيات وخارطة توزعها. فمن الناحية الإدارية يقول إن هناك نوعين من هذه الحالات: فهناك مجالس إدارة منتهية الصلاحية وما زالت تمارس مهامها. وهناك مجالس باتت غير موجودة وتدير المستشفيات لجان معينة من قبل الوزير، “وهذا أمر غير قانوني ونعمل على إنهائه”.
من ناحية أخرى هناك مستشفيات منشأة في مصايف مثلا بحيث يكون محيطها خال من السكان شتاء ما يجعل الجدوى منها معدومة، في حين أن الإنفاق عليها متوجب وتجهيزها بالمعدات ضروري لكنها قد تصبح تالفة بعد حين من دون استخدامها والإفادة من الإستثمار الموضوع فيها. هناك أيضا مستشفيات حكومية مبانيها غير كفوءة، فهي إما متصدعة أو غير مخطط لها في شكل جيد ما يقلل كفاءتها في خدمة محيطها. وأيضا هناك مستشفيات إما تنقصها التجهيزات أو ينقصها الطاقم المتخصص والكفوء لاستخدام المعدات المتوفرة فيها. كل هذا يجعل ورشة المستشفيات الحكومية في لبنان تتطلب الكثير من الجهد وتعاون الجميع لإنجازها في الشكل اللازم، ونبذ عقلية المحسوبيات والتنفيعات على حساب صحة المواطن وحياته.
أما عن الخطوط العريضة لخطة الوزارة فيقول المصدر نفسه: “بداية نعمل على تشكيل مجالس إدارة جديدة حيث يتطلب الأمر ذلك، وننتظر إدراج مشاريع المراسيم المتعلقة بهذا الأمر على جداول أعمال مجلس الوزراء وعدم التسويف أو التأجيل، بل إقرارها تباعا، بحيث يصل الأشخاص أصحاب الكفاءة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، فصحة المواطنين لا تحتمل المساومة. ونحن نميل إلى تعيين مدير إلى جانب رئيس مجلس الإدارة بحيث لا تحصر المسؤوليتان بشخص واحد نظرا لما يفترض أن يتحلى به المدير من كفاءة واختصاص معين وخبرة لعدد محدد من السنوات وما إلى ذلك. فيكون قادرا على إدارة المستشفى بالمستوى المطلوب”.
ويضيف: “نسعى إلى أن يكون عندنا فحوص خارجية في المستشفيات الحكومية، وكذلك مساعدات للمستشفيات الناجحة لزيادة كفاءتها وتحفيز غير الناجح منها. فهناك العديد من الأمثلة على مستشفيات حكومية ناجحة وقد أشار الوزير حاصباني إلى ذلك عند وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى التصوير والعلاج الإشعاعي في مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، في احتفال أقيم برعايته في حرم المستشفى. واصفا المستشفى بأنه خير مثال على هذا النوع من النجاحات. مبديا فخره “بوجود مستشفيات في القطاع العام، مثل هذا الصرح”.
وتابع المصدر في وزارة الصحة، أن “الهدف الأساس الذي يجري العمل عليه ويسعى الوزير حاصباني بكل جهد إلى تحقيقه هو أن نرتقي بمستوى الخدمة في المستشفيات الحكومية مما هو عليه اليوم إلى ما يليق باستقبال وخدمة مرضى عزيزين علينا”.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]