تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني: لبنان يحرز تقدّماً سياسياً تدريجياً منذ تشرين الثاني

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الإثنين، أن الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد يجنّب لبنان أزمة سياسية، لكنه يبرز قيود النظام السياسي الطائفي في البلاد، كما أنه يظهر تقدماً تدريجياً على الصعيد السياسي، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا الزخم السياسي المتواضع في لبنان قد يزيد من تحسين آفاق صناعة السياسات في البلاد.

وأضافت الوكالة، في تقرير، أن التقدم السياسي الذي أحرزه لبنان منذ تشرين الثاني 2016، تاريخ انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليفه الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، عزز ثقة المغتربين اللبنانيين في اقتصاد البلاد.

وأشارت “فيتش” إلى أن نمو الودائع بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي في نيسان 2017، بما يكفي لتمويل الاقتراض الحكومي الذي يعتمد على توجيه الودائع وتحويلات العاملين في الخارج عبر النظام المالي، وضمان نمو معتدل للائتمان إلى القطاع الخاص.

وقالت “فيتش” إنّ الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت 11 في المئة عن مستواها قبل عام، وإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي زاد 7.6 في المئة رغم انخفاض ذلك عن المستويات المسجلة في شباط وآذار.

وأضافت أن التطورات السياسية الأخيرة قد تساعد في الحفاظ على المعنويات الإيجابية، لكن ارتفاع الدين العام، الذي زاد 8.6 في المئة على أساس سنوي في مارس 2017، يعني أن لبنان لا يزال عرضة لتجدد الشلل السياسي الذي يقوّض الثقة والودائع وتحويلات المغتربين.

كما ذكرت الوكالة أن تشديد العقوبات الأميركية على “حزب الله” قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في التدفقات الأجنبية إلى لبنان وفي القطاع المصرفي للبلد، وإن كانت تلك العقوبات لم تقترح رسمياً حتى الآن في مشروع قانون.