مع عودة العجلة السياسية إلى الدوران بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ، ينتظر أن يتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ مقررات “وثيقة بعبدا” لناحية العمل لإيجاد الحلول للملفات الاقتصادية والإجتماعية التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “السياسة” الكويتية، إنه من المنتظر أن يبحث مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها الأسبوع المقبل، البدء بتنفيذ هذه الملفات التي ما عادت تتحمل الانتظار بالنظر إلى التداعيات على الأوضاع المحلية.
وأضافت إن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية أواسط تموز المقبل، للبحث في قضايا تشريعية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، وسط بدء الإستعدادات للإنتخابات النيابية، بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد لناحية التحالفات الإنتخابية المنتظرة وانعكاساتها على الواقع السياسي.