قالت مصادر مطلعة انّ دوائر القصر الجمهوري ستواكب الحركة الجديدة المرتقبة، إنطلاقاً ممّا تم إقراره في “وثيقة بعبدا” في اللقاء الأخير، الأخير، كلّ في مجاله.
وأشارت المصادر نفسها لصحسفة “الجمهورية”، إلى أن ما هو من نصيب مجلس النواب سيكون موضوع ورشات العمل التشريعية المنتظرة التزاماً بما تعهّد به رئيس المجلس نبيه بري بالدعوة الى جلسة تشريعية خلال الشهر المقبل، وسط توقعات بإعطاء الأولوية للموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب.
وأضافت المصادر: أمّا ما سيكون على عاتق الحكومة فستتولّاه هي، بحيث سيترجم البرنامج الذي تضمّنته “وثيقة بعبدا” بمختلف عناوينها وفق سلّم أولويّات تفرضه حاجات البلاد في المرحلة الراهنة.