شبح “الحرب الباردة” بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، يلقي بظلاله على الأوضاع في سوريا واللاعبين على مسرح الحرب الميدانية فيها، ومنها لبنان، المنشغل بتتبع المعلومات عمّا إذا كانت واشنطن ومعها تل أبيب معنية بصيف ساخن، بدءاً من تحريك الكلام عن عزم النظام السوري اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية ضد خصومه، أو تحريك جبهة الجولان امتداداً إلى جبهات أخرى في الجنوب أو البقاع الغربي.
وإذا كان الرئيس نبيه برّي كشف عن استعداد الأمم المتحدة للقيام بدور في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإن ضابطاً اسرائيلياً كبيراً صرّح لأحد المواقع طالباً عدم كشف هويته: “لدينا أزمة مروعة مع “اليونيفل” الآن”.
وقال: كان من المفترض ان تكون اليونيفل جهاز إنفاذ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولكنها أصبحت ورقة تين لهذا القرار.
واتهم الضابط الاسرائيلي اليونيفل بأنها “تبيض نشاط “حزب الله” على الخط الأزرق وتخدم ذريعة الحزب والحكومة اللبنانية لانتهاك قرار الأمم المتحدة وتصعيد التوترات على طول الحدود”.
وأضاف: “لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا لفترة اطول ومن الأفضل البقاء مع وحدتي التنسيق والاتصال فقط”.
وبالتزامن مع هذه الحملة الإسرائيلية على اليونيفل تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحث الاتحاد الأوروبي على وضع “حزب الله” على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوش، معتبراً انه لا يكفي تصنيف الجناح العسكري لـ”حزب الله” ارهابياً، بل يجب ان يشمل هذا التصنيف حزب الله ككل.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “Washington wire” أن جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي شكلّت زخما للجهود الجارية الرامية الى حصول جولة ثانية من العقوبات تستهدف المؤسسات المالية اللبنانية وغيرها من المؤسسات المالية الاجنبية التي لها صلات مزعومة بـ”حزب الله”.
واستبعدت مصادر بارزة في لجنة الكونغرس إدخال تغييرات هامة على مشروع العقوبات الجديد.
ولفتت الى انه من المرجح المتابعة في عملية التشريع في أوائل الخريف المقبل، نظراً للعطلة السنوية للكونغرس الأميركي في تموز وآب المقبلين، والتي قد تترافق مع زيارة مرتقبة لحاكم مصرف لبنان إلى واشنطن في إطار تحرك لبناني رسمي رفيع المستوى لمعالجة الوضع قبل إقرار العقوبات.