تسلّمت إدارة المناقصات الخميس ملفّ مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، مرفَقاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي نصَّ على إحالة الملف بكامله إلى إدارة المناقصات لفضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية.
وبَرز في هذا الصَدد سؤال كيف ستتعامل إدارة المناقصات مع الملف؟ وفق منطق الاكتفاء بفضّ العروض؟ أم على أساس التوسّع نحو إعادة هيكلة الملف من البداية؟ بعض المعلومات أفادت بأنّ إدارة المناقصات ستعمد إلى معاودة درسِ الملف من نقطة البداية، ولن تكتفيَ بمهمّة فضّ العروض.
لكنّ هذه المعلومات نفاها وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي أكّد لـ«الجمهورية» أنّ «قرار مجلس الوزراء واضح ولا يحتمل أيّ لبس، ومن يقول عكسَ ذلك، إمّا أنه يحاول تضليلَ الناس، أو أنّه كان نائماً خلال اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء. وبالتالي ما سيَحصل واضح، وهو أن تفضّ إدارة المناقصات العروض، وعليها أن ترفع تقريراً إلى وزير الطاقة، وبعد ذلك يُتّخَذ القرار المناسب، وأيّ كلام خارج هذا الإطار لا قيمة له».