اجتماع إداري وأمني برئاسة المشنوق… وقرار “غير مسبوق” في خطة السير

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً إدارياً وأمنياً موسعاً خصص للبحث في مشكلة السير وموضوع خطة النقل العام في بيروت الكبرى، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي ومدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس خوري، مستشار الوزير العميد فارس فارس، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد جورج الياس، رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الأسمر، قائد سرية بيروت العقيد عماد الجمل، عن مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور ونائب رئيس مجلس بلدية بيروت إيلي أندريا.

وأوضح شبيب أن الاجتماع خُصّص للبحث في مشاكل السير والنقل العام لمدينة بيروت، لافتاً الى أن المشنوق طرح ثلاث نقاط أساسية:

– النقطة الأولى متعلقة بالنقل العام، إذ ان النقل العام في لبنان عموماً وفي بيروت خصوصاً شبه مفقود وهناك حاجة لإيجاد البديل للمواطن اللبناني عن استعمال السيارة، وقد باشرنا بهذا الموضوع واتخذنا اليوم قراراً هاماً جداً وغير مسبوق وهو أنه خلال ثلاثة أسابيع أو شهر سننجز في بلدية بيروت الخطة الموضوعة لتنفيذ الخطوط الموضوعة ومحطات وقوف الباصات العمومية مع تحديد مواصفات لهذه المحطات والباصات. وبعد الانتهاء من وضع هذه المواصفات والشروط ستوضع موضع التنفيذ للمباشرة بتطبيقها على الأرض.

وأشار الى أن المديرية العامة للنقل في وزارة الأشغال العامة والنقل كانت قد وضعت دراسة هامة جداً مع البنك الدولي وقد استعنّا بهذه الخطة واعتمدنا ما يمكن اعتماده منها على مستوى بيروت الإدارية وسنباشر بالتنفيذ في وقت قريب جداً وبتوجيهات من المشنوق.

– النقطة الثانية تتعلق بأزمة السير الموضعية الناشئة عن قرب إنجاز بعض المشاريع السكنية والتجارية الكبرى في بيروت ولا سيما مشروع تجاري كبير في محيط منطقة فردان. ودرسنا الانعكاسات السلبية على السير في هذه المنطقة واتخذنا سلسلة تدابير للتخفيف من الأثر السلبي الذي قد يخلفه افتتاح هذا المركز التجاري على السير في المنطقة.

– النقطة الثالثة تتعلق بالأزمة الدائمة والمستمرة الناجمة عن الاستعمال العشوائي للدراجات النارية من الحجم الصغير.

وأعلن أنه “سيصدر قريباً قرار يحد من أثرها السلبي، وذلك في انتظار تدخل المشترع في مجلس النواب للبتّ في مشروع القانون لمنع استيراد هذا النوع من الدراجات، بحسب قوة محركها. وهذا التدبير الخاص ببيروت سيكون صارماً بغية الحد من الاستعمال السلبي والعشوائي لهذه الدراجات”.

 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل