عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الواقع الصحي في البلاد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وذلك في اطار اللقاءات التي يعقدها الرئيس عون لتفعيل عمل الوزارات والادارات العامة، لا سيما تلك المعنية بشؤون المواطنين وحاجاتهم التي وردت في “وثيقة بعبدا 2017″، مركزا خصوصا على المشاريع الصحية التي تتولى الوزارة تنفيذها في المناطق اللبنانية كافة والبرامج المعتمدة لتطوير الاداء الصحي ورعاية المواطنين اللبنانيين، وما يتصل بالرعاية الصحية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين.
حاصباني
بعد اللقاء، صرح الوزير حاصباني للصحافيين، فقال: “لقائي اليوم مع فخامة الرئيس كان لاطلاعه على المستجدات في ملف الصحة تحديدا، وفي ما خص تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي في لبنان وقيمته 150 مليون دولار على خمس سنوات، لتمويل بداية مراكز الرعاية الصحية الاولية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والمستشفيات الحكومية عبر تطويرها وتجهيزها”.
اضاف: “وتداولنا في أمور أخرى متعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية للبلد بشكل عام وأثرها على المدى البعيد، وكذلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة، والحرص على تطوير الاقتصاد وتعزيزه من خلال الورش التشريعية التي ستنطلق، إما في مجلس الوزراء او في مجلس النواب، وحرصا ايضا على تخفيض الاكلاف على الخزينة مع الوقت، إما من ناحية حصر النفقات غير الانتاجية او من ناحية تطوير الاقتصاد والاهتمام بالموارد الايجابية التي من الممكن ان تمول خزينة الدولة. وقد انطلقنا من القطاع الصحي وكان نقاشنا شاملا حول هذه الامور الاساسية التي ستكون من اولويات الحكومة في الفترة المقبلة.”
سئل: في موضوع تقليص النفقات، يزور وزير مكافحة الفساد الإثنين مستشفى البوار، وكانت قد اثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة في هذا الاطار، فهل سيكون هناك اي إجراءات في حق المتواطئين في حال تبين بأن هناك مخالفات وفسادا؟
أجاب: “نحن لم نعد بتعيين أحدا وهناك مجلس إدارة. ومجلس شورى الدولة قرر أن اللجنة التي عينت مكان مجلس الادارة لم يكن قرارها قانونيا، وترك هذا المستشفى من دون أي اهتمام او تعامل من قبل الجهات الضامنة وتوقف حسابه في مصرف لبنان لأنه صدر بحقه قرار من قبل مجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، ينص، على عدم قانونية اللجنة التي عينت. وإذا كان هناك أي مخالفات من قبل مجلس الادارة، فنحن قد حولنا مسألته الى التفتيش المركزي وفي انتظار قراره، ولدى صدوره سنتخذ القرار المناسب بشأنه”.
اضاف: “وتطرقت مع فخامة الرئيس الى هذا الموضوع، ونحن في السابق رفعنا طلبا الى مجلس الوزراء لتعيين مجلس إدارة جديد ونتمنى أن يوضع بأسرع فرصة ممكنة على طاولة المجلس لأن الاولوية تبقى للصحة، ولخدمة المواطنين في المنطقة وجميعنا على توافق حول هذا الموضوع. فما يجب حله، هو أي سوء تفاهم قد يحصل من قبل اللجنة الموجودة اليوم في المستشفى كي لا تضع نفسها في موقع خطأ قانوني”.
سئل: بالنسبة الى الـ150 مليون، هل هناك خطة محددة للبنك الدولي والحكومة ملزمة بها؟
أجاب: “طبعا هناك مراحل يجب أن تمر بها، بدءا من ضرورة قبول الهبة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، ثم خطة لخمس سنوات لتطبيق هذا التمويل وهي واضحة جدا، وضعت معالمها وقد وافق البنك الدولي عليها على هذا الاساس. وهناك آليات للبنك الدولي لمتابعة تنفيذ هذه الخطط سنتبعها، مثلما اتبعنا غيرها ضمن اي تمويل سابق من قبل البنك الدولي”.
سئل: هل هناك اي شق يتعلق بالنزوح السوري ضمن هذا التمويل؟
أجاب: “طبعا إن هذه الخطة أعطيت للبنان في إطار تمويل استثنائي للبنى التحتية اللبنانية، اولا، بسبب وجود النزوح السوري، ولهذا السبب هذا القرض هو ميسر جدا، وجزء كبير منه هو هبة، وجزء آخر هو قرض بفوائد قليلة جدا على مدى ثلاثين سنة، نبدأ بتسديدها بعد سبع سنوات. فهذا أمر استثنائي جدا وحصل بسبب وجود النزوح. ولكن لا يذهب كمساعدات إنسانية للنازحين السوريين، بل الى البنى التحتية اللبنانية كي يستفيد منها لبنان مباشرة وعلى المدى البعيد حتى بعد إنتهاء حالة النزوح”.
سئل: هل بحثتم مع فخامة الرئيس في ملف الكهرباء؟
أجاب: “نحن في انتظار إستكمال الاجراءات القائمة في ما خص هذا الملف، وكان هناك لغط حول قرار مجلس الوزراء بين ما تم الحديث عنه داخل مجلس الوزراء وما نشر كقرار وارسل الى دائرة المناقصات. ونحن يهمنا أن يكون الاجراء كاملا سليما وأن لا يتعرض لانتقادات في ما بعد ويعرقل ما نحاول القيام به لتأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة على المواطن وعلى خزينة الدولة. لأن الكهرباء تأتي ضمن إطار الاكلاف الاضافية على خزينة الدولة والتي تسبب العجز. ونحن في السياق نفسه، نتمنى أن يوضع الحل بأسرع وقت ممكن، ولكن ضمن مؤسسات الدولة، لأن في إعادة بناء هيكلية الدولة يجب أن نفعل المؤسسات ولا نعمل على هامشها”.
سئل: هل المصطلح هو إستدراج العروض او عروض مالية؟
أجاب: “كلا هو إستدراج العروض كاملا، وليس فقط استدراج العروض المالية، لأن في القانون لا يوجد أمر إسمه استدراج عروض مالية، فهذا غير موجود في نص قانون المحاسبة العمومية ولا في أي نص قانوني. وتوضيحا لذلك، يجب أن تكون لدينا صورة كاملة عن كافة مرحلة إستدراج العروض، وأن يكون الاجراء بطريقة سليمة قانونية نحن دائما حريصون عليها”.
سئل: هل هناك اي توجه في الحكومة للاتصال مع السلطات السورية في ما خص موضوع النازحين السوريين؟
أجاب: “إن موضوع النازحين هو موضوع دولي وليس فقط لبنانيا، ونحن على تواصل مع كل الدول المعنية، بما في ذلك الامم المتحدة المعنية بالموضوع الانساني. وهناك شروط وضوابط كبيرة نحن نلتزم بها كدولة تستقبل نازحين. ولهذا السبب نحن حريصون على أن نعمل ضمن هذه الشروط والضوابط وهناك دور كبير جدا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة في ما يتعلق بعودة النازحين وإيجاد أماكن آمنة لهم للعودة اليها. واذا أصبحت أماكن سكنهم الطبيعية آمنة، فهذا أيضا يساعدهم على العودة. ولكن من جهتنا نحن نعمل ضمن الاطر والتنظيم الذي اتفقنا عليه مع المجتمع الدولي والامم المتحدة”.
سئل: حتى لو كان التنسيق أمنيا وعلى مستوى الضباط مثلا؟
أجاب: “إننا في الحقيقة نستبق الآن هذه المرحلة، فلا تزال هناك قرارات دولية تتعلق بالنازحين وكيفية التعامل مع حالتهم وفق القانون الدولي. فهناك مراحل عدة يجب أن نمر بها قبل الوصول الى المراحل اللوجستية والتفاصيل التي تحدد كيف يتم نقلهم وإعادتهم، والتي ستتم بطريقة متدرجة وبحاجة الى الكثير من الوقت.