عمال الكهرباء: للاضراب غدا ووضع حد للمماطلة والتسويف

وكانت النقابة قد عقدت اجتماعا طارئا في مقر الإتحاد العمالي العام تداولت في خلاله بوضع الكهرباء وما “ستؤول اليه الأمور في ضوء العودة مجددا لإجراء تعديلات على القانون رقم 462/2002 في جلسة مجلس الوزراء غدا، الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء”، وقالت في بيان:”نستغرب عودة الحديث مجدداعن القانون رقم 462/2002 بعد مضي ما يقارب الخمسة عشر عاما على صدوره غير آبهين بما سبب من فشل ذريع تلزيم التوزيعين لشركات مقدمي الخدمات وإيصال المؤسسة الى ما وصلت اليه من تراجع وتكبيد مالية الدولة خسائر فادحة، علما انه لو تركت الأموال التي أغدقت على الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لكانت الكهرباء اليوم 24/24 نتيجة كفاءة مهندسيها وتفاني عمالها ومستخدميها للنهوض بالمؤسسة وإعادتها الى سابق عهدها، فإذا كان الهدف بيع القطاع وخصخصته وتلزيمه للشركات مجددا”.

وتابع البيان:”إن النقابة وأمام تهميش دورها وهي المسؤولة عن العمال والمستخدمين ترفض رفضا قاطعا ما يتم التداول به بخصوص القانون رقم 462/2002 وإغفال حقوق العمال والمستخدمين الذين لم يعد يعنيهم سوى الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم بما يحفظ كراماتهم. وعليه قررت إعلان الإضراب غدا الأربعاء والتوقف عن العمل في 5/7/2017 وتدعو جميع العمال والمستخدمين على كافة الأراضي اللبنانية الحضور الى مراكز عملهم كالمعتاد وعدم القيام بأي عمل بانتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء في 5/7/2017 ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وختم:”أما بما يختص بالمطالب والمتكسبات فإن النقابة تبلغ جميع المسؤولين بأن صبرها قد نفذ بخصوص الامور العالقة في الأدراج والتي يأتي في مقدمتها ترفيع الفئات الخامسة وباقي الفئات وتنفيذ الأحكام الخاصة ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الإضافية عن الأعوام 2005،2006،2007، 2008 والضمان الإجتماعي وإنصاف العاملين بطبيعة العمل والطابع المالي وغيرها ووضع حد للمماطلة والتسويف حتى لا تضطر الأسبوع المقبل اعلان الإضراب وعقد مؤتمر صحفي لكشف المستور وهي لن ولن تتهاون بحقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وتعويضاتهم”.