التباين الحاد داخل الحكومة، حول التواصل مع دمشق للبحث في ملف إعادة بعض النازحين السوريين إلى بلدهم، دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إنهاء النقاش ووضع الملف في عهدته، وفي هذا الإطار ذكرت “الأخبار” أن اتفاقاً بين مختلف الأطراف السياسية بات “شبه ناجز” على حتمية الحوار مع الجانب السوري وعلى شكل هذا الحوار وقناته.
وفي المعلومات أن هناك توجهاً لتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتولي التنسيق السياسي مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ليس بصفته الأمنية، وإنما بصفته موفداً رئاسياً ممثلاً لرئيس الجمهورية، فيما تستمر الحكومة في سياسة النأي بالنفس، على أن تُوافق لاحقاً على الحلول التي يتوصل اليها “الموفد الرئاسي” الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف المحلية والخارجية المعنية بالأزمة.