.jpg)
أبلغت سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضها لقيام إسرائيل بإعلان إجراء انتخابات لـ”المجالس المحلية” في تشرين الأول من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي.
وجاء في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنّ السلطات الإسرائيلية “عمدت مؤخراً إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية إسرائيل إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السورى المحتل وفق القانون الاسرائيلي”.
وذكرت بأن “المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25/3/1981، أي قرار تصدره اسرائيل لضم أرضهم الى الكيان الإسرائيلي، وكذلك رفضهم للقرارات الاسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية”، مشيرة إلى ان “الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية، وان رؤساء واعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال”.
وأشارت إلى ان “مجلس الأمن أكد في قراره رقم 497 الذي تم اعتماده بالاجماع في 17 كانون الأول 1981، ان فرض اسرائيل قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغى وباطل ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطلب مجلس الأمن من إسرائيل، القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً. كما اعلن مجلس الأمن في قراره هذا ان جميع احكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حزيران عام 1967”.
وأكدت ان “سوريا إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً، فإنها تعيد التأكيد أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وانه سيعود إلى الوطن الأم عاجلاً أم آجلاً”.