وافق وزير المال علي حسن خليل على إعفاء المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة من دفع النسبة المتوجبة عليهم للعلاج الكيميائي حيث بات بمقدور التعاونية ان تتحمل كلفة هذا الاستشفاء بالكامل عن المنتسب وأفراد عائلته من زوج وابناء أو أب او أم يكونون في عهدته، وذلك في المستشفيات المتعاقدة معها.