أكدت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، قانونية صفقة عقدتها الحكومة البريطانية لبيع أسلحة للمملكة العربية السعودية.
ورفضت المحكمة دعوى من نشطاء لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية، التي تقود التحالف العربي.
وأعلنت المحكمة العليا في حكمها “تم رفض طلب المدعي نظر القضية”.