يرجح ان يكون النقاش حول موضوع آلية التعيينات الادارية المطروح على جدول اعمال الجلسة ساخنا، نظرا للخلاف بين الوزراء، حيث يتمسك وزراء امل وحزب الله والحزب الاشتراكي بالآلية، بينما يسعى وزراء التيار الوطني الحر والمستقبل الى الغائها، لكي يكون للوزير حق الاختيار في ما يريد تعيينه، علما انه لا يمكن اغفال الشغور في ثلث ملاكات الادارة، بما يحتم ملء هذه الشغور الذي يؤثر سلبا على انتاجية القطاع العام.
وفي محاولة لتعديل هذه الآلية، اقترحت مصادر وزارية عبر “اللواء” ملء الشغور من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس عبر مجلس الوزراء، الا في حال وجود اسباب موجبة للتعيين، لكن شرط ان يكون للوزير المختص رأي بالاسماء المقترحة باعتباره الاكثر خبرة بالحاجة المطلوبة لتسيير شؤون وزارته.
ولفتت هذه المصادر انه رغم وجود الآلية، فإن التعيينات التي جرت في السابق لم تخل من تدخلات سياسية، مشيرة الى انه ليس هناك من مانع لاعتماد الآلية اذا ارتأى الوزير ذلك او عدم اتباعها، خصوصا وان هناك امكانية للاستفادة من الملفات الجاهزة والموجودة في وزارة شؤون التنمية الادارية والتي سبق لها ان خضعت لشروط الآلية من دون ان يتم البت بها.
ولم تستبعد مصادر اللجوء الى التصويت في حال لم يحسم النقاش اي اتجاه ستسير به الحكومة في موضوع الآلية او إلغائها او تعديلها.