كشفت مصادر وزارية أنّ الإتجاه الحكومي هو نحو ترك حرية الإختيار للوزير في اعتماد الآلية المتبعة في التعيينات من عدمه، تماشياً مع دستور الطائف الذي لا ينصّ على إلزام الوزراء بأي آلية مفروضة عليهم في التعيينات التي تخص وزاراتهم والإدارات التابعة لها.
وأوضحت المصادر الوزارية المنتمية إلى “التيار الوطني الحر” لصحيفة “المستقبل”، أنّ هذا الطرح الذي يدعمه “التيار” حظي بتفهّم رئيس الحكومة سعد الحريري ، لافتةً الانتباه إلى أنّ ترك اعتماد آلية التعيينات اختيارياً للوزراء مردّه إلى أنّ تكبيلهم بإلزامية اعتمادها كان السبب الرئيس سابقاً في تأخير إقرار التعيينات ، ما أدى تالياً إلى تفريغ وشلّ المؤسسات، بينما الدولة اليوم باتت بأمس الحاجة إلى معالجات نهضوية سريعة على كافة الصعد وهذا ما لا يمكن تحقيقه من دون الإسراع في ملء الشواغر الإدارية.
وفي حال بتّ جلسة مجلس الوزراء اليوم مسألة “الآلية الإختيارية”، أكدت المصادر أنّ جلسة الأسبوع المقبل ستشهد إقرار سلة تعيينات وازنة قبيل مغادرة رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية نهاية الشهر إلى الولايات المتحدة الأميركية.