أقرّ مجلس الوزراء البند المتعلق بالطاقة المتجددة بالرياح ، وأعرب وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن ارتياحه لإقرار هذا المشروع.
وقال لصحيفة “الجمهورية”: “لقد تمّ إقرار المشروع مبدئياً بناء على طلبي، وفَوّضني مجلس الوزراء ، بناء على طلبي ايضاً، بالتفاوض مع الشركات على تخفيض السعر، علماً انّ هناك ثلاث شركات موجودة تضع أسعارها، ونحن لسنا ملزمين أبداً بأن نوافق على اي رقم في المناقصة، وكل ما نهدف اليه هو تخفيض الارقام ما استطعنا للسير بهذا المشروع نحو التنفيذ، بالنظر الى إيجابيته الكبيرة على الناس”.
وأوضح أبي خليل انه وقّع بالأمس قراراً يتعلق بتعيين خبراء لمعاونة ادارة المناقصات في دراسة العروض حول موضوع استئجار البواخر، مشيراً من جهة ثانية الى انّ زيارتَيه الى كل من الولايات المتحدة الاميركية وتركيا كانتا ناجحتين.
وقال انه خلال زيارته الأميركية وعرضه موضوع التراخيص “قدّم عروضات تشجيعية للجانب الاميركي للمشاركة فيها، وثمّة تجاوب في هذا الشأن”. كما انه لمسَ خلال مباحثاته في هذا الشأن “رغبة كل من شركات ومؤسسات النفط في قطر، والهند والجزائر وتركيا في المشاركة بدورة التراخيص”.