قال الوزير رائد خوري لـ”الجمهورية”: “نبحث في سبل ضبط النازحين السوريين لجهة أعمالهم ومؤسساتهم، إضافة الى ترتيب موضوع الولادات وورقة العمل التي قررت اللجنة الوزارية إعدادها عبر لجنة خبراء تحتاج الى عمل يستغرق من أسبوعين الى ثلاثة اسابيع. ليست كل هجرة السوريين الى لبنان هي هجرة أمنية، هناك شِق منها اقتصادي وإذا عالجنا وضعهم القانوني هناك كثيرون منهم يريدون العودة الى بلادهم ومن مصلحتهم أن يعودوا”.