حيا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني “قرار مجلس بلدية بيروت ونحيي المجلس البلدي رئيسا وأعضاء على استجابتهم لتطلعات أهل العاصمة وتثبيتهم حق الناس بالتمتع بالبحر والطبيعة خصوصا ذوي الدخل المحدود وعائلاتهم الذين يحق لهم التمتع بشاطئ بلادهم بشكل مجاني. ”
وأشار في بيان الى ان القرار القاضي بوضع قيد الدرس المنطقة الممتدة من حدود بيروت الجنوبية إلى فندق الموفنبيك يمكن وصفه بالقرار التاريخي والجريء كونه سوف يؤدي إلى مقاربة علمية وشفافة لمسألة شاطىء بيروت.
إن الاستماع إلى حاجات الناس ومطالبهم هو مفتاح الفلاح في العمل العام”.