رأى عضو الهيئة التنفيذيّة في “القوات اللبنانيّة” إيدي أبي اللمع أنّ السوريين في لبنان منقسمين بين هاربين من القصف ومؤيدين للنظام لذلك علينا مساعدتهم للعودة الآمنة لسوريا والحكومة اللبنانيّة تملك وحدها القرار السيادي في هذا الشأن”، مؤكداً أننا بحاجة إلى قرار في بادئ الأمر ومن ثمّ عرضه على المنظمات الدوليّة لتجزئة النازحين وعليه المؤيد للنظام عليه العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة هذا النظام في حين يعود المعارضين إلى المناطق الخارجة عن سيطرته”.
وأضاف أبي اللمع في مقابلة لإذاعة “فان” 94.7 : نحن نتعاطى مع كل المؤسسات الدوليّة والمعنيّة في هذا الملف ولا ننتظهرهم لفرض أي قرار”.
وعن المناوشات التي حصلت خلال الجلسة التشريعيّة اعتبر أبي اللمع أنّ “كلام الوزير خليل في جلسة التشريعيّة ليس من باب المزحة وكنعان يعالج ملفاته بدقة ومن الممكن أن يكون الوزير خليل متوتراً لكونه الأمين الأوّل على الأموال، وأمّا في ما يختص بالوفر فالمواطن اللبناني لا يعرف أنّ هناك صناديق ومزاريب تستطيع الدولة أن نستفيد منها وعندما دخلت “القوات” إلى الحكومة اكتشفنا مع وزرائنا هذه المزاريب”.
وشدّد أبي اللمع على أنّ رئيس الجمهوريّة واجباً بوضع سقف لهذا الوفر وأن يسهر على ماليّة الدولة كما عليه أن يعطي التوجه المالي للدولة اللبنانيّة”.
واستذكر أبي اللمع الرئيس بشير الجميّل الذي خاطب اللبنانيين يوم انتخب رئيساً وكيف بساعات توقف الموظفون عن الإرتشاء وقال: “لرئيس الجمهوريّة سطوة وعليه استخدامها”.
ورداً على موقف الحريري من الضرائب رأى أبي اللمع أنّه إمّا فرض الضرائب وهذا يضرب الإقتصاد وإمّا الوفر الذي يفرض تنظيم مدفوعاتنا وضبط الإنفاق”، مشيراً إلى أنّ إقرار الضرائب على الشكل الذي تمّ تداوله سيؤثراً سلباً على الإقتصاد سيضيّق على اللبنانيين ولذلك على الدولة ضبط الإنفاق واستخدامه لتمويل السلسلة والإبتعاد عن فرض ضرائب جديدة”.
وأكّد أبي اللمع أنّه “لا بدّ أولاّ من إقرار الموازنة وإذا تمّ الإتفاق على مبلغ ألف ومئتين مليار لتمويل السلسة نستطيع حينئذ تقسيمها بين الوفر وبين الضرائب ولا يحق للدولة بالمسّ بمصاريف المتقاعدين ولطالما كانت نظريتي هي ضبط الإنفاق”.
وفي سياق منفصل لم ينكر أبي اللمع أنّ “حزب الله” لم يسلّم مراكز للجيش لإعتبار أنّ موقف “القوات” واضح لجهة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وكل ما يصب في هذا الإتجاه يقدره الحزب”.
وعلّق أبي اللمع على ما قاله الوزري السابق أشرف ريفي جازماً موقف الحزب الذي سيعمل في المكان الذي بإمكانه العمل خلاله لتحسين ما يمكن تحسينه وسيضبط الأمور التي تستوجب الضبط ولن ننتظر ساحر ليحل مشاكل الشعب فمقاطعاتنا السابقة للحكومة دفع ثمنها المواطن ونحن نعمل للتعويض عليه وموقف الدكتور جعجع بموضوع الفساد كان واضحاً لجهة معالجة الأمور والمشاكل التي بمتناول يدنا هذا واجبنا وسنقوم به على أكمل وجه وسنبدأ بالمقربين بنا ولن ننتظر إنتهاء الوصاية الإيرانيّة، الوقت ثمين وعلينا خدمة المواطن”.
ونفى أبي اللمع أن يكون كلامه من “باب الردّ على الوزير ريفي إنّما هو رؤية “القوات” السياسيّة التي تعمل وستعمل بشكل مستمر على المضّي بها وستقيّم أعمالها وفقاً لهذه الرؤية إذ هناك الكثير من الكسل وهذا نوع من الفساد”.
وعن علاقة “القوات” بالأطراف السياسيّة المختلقة اكّد أبي اللمع أنّ علاقة الحزب بالحريري جيّدة وكذلك مع الإشتراكي وأكثر من جيّدة مع التيار الوطني الحرّ أمّا العلاقة مع الكتائب فلا بأس بها ومع المردة هناك تواصل واتصالات وليس هناك مانع من لقاء بين جعجع وسليمان مع العلم أنّ اتخاذ هكذا قرار رهن بيد جعجع”. وأضاف: لسنا حتى أعداء مع “حزب الله” إنّما نختلف بالرؤية الإستراتيجيّة وصلب خلافنا هو السلاح”.
وفي موضوع الإنتخابات النيابيّة لفت أبي اللمع إلى أنّ “القوات” تحضّر للإنتخابات والقانون النسبي يفرض علينا نحن والتيار أن نكون على لوائح مختلفة في بعض الدوائر”.
وأعلن أبي اللمع أنّ مرشح “القوات” في جبيل هو زياد حواط.
وبرأي أبي اللمع فلا داعي للإنتخابات الفرعيّة لأنّه بقي ما يقارب 10 أشهر للإنتخابات النيابيّة والإنتخابات البلديّة مختلفة جداً ولن تؤثر على علاقة الأطراف السياسيّة”.
وفي موضوع مدير عام تلفزيون لبنان أكّد أبي اللمع أنّ الخلاف بين “القوات” والتيار” على آليّة تعيين مدير عام في تلفزيون لبنان”.
وختم: لم نعرقل أي من التعيينات وموقفنا واضح من الآليات أي أن تأخذ مجراها القانوني ونحن طلبنا من المرشحين لمنصب مدير عام تلفزيون لبنان الخضوع لإمتحان مجلس الخدمة المدنيّة”.