أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى تضامنه مع مجلس القضاء الأعلى في دعوة القضاة العدليين إلى الاعتكاف عن العمل القضائي إلى حين إجراء المعالجة التشريعية في ما ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس النواب.
كما أعلن اعتكاف القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في مكاتبهم وتعليق الجلسات، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الأيتام وفاقدي الأهلية والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، ريثما يتم معالجة الخلل القائم.
وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة مسار الأمور.