شبهت مصادر لـ”الأنباء” وضع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بوضع قانون الانتخاب الذي توافقوا على اطاره، فيما الخلاف مستمر حول بنوده التفصيلية على ان مجلس النواب منح اللبنانيين سلسلة رتبهم والرواتب لتستردها السلطة بالضرائب، فيما يتربع غالب أهل السلطة على بساط الفساد المتنامي في حقول الصفقات المختلفة.