أعلنت قطر يوم الخميس تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، الذي يُعدّ من القضايا الخلافيّة في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجيّة التي تتّهمها بدعم مجموعات متطرّفة.
وذكرت وكالة الأنباء القطريّة أن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً رسميّاً بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتَيْن الوطنيّتَيْن للأفراد والكيانات الإرهابيّة”.
وأضافت أن المرسوم “تضمّن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابيّة وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويقضي المرسوم أيضاً بـ”استحداث نظام القائمتَيْن الوطنيّتَيْن للأفراد والكيانات الإرهابيّة، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أيّ منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك”.
ولا يوضح المرسوم، الذي يُشكّل تعديلاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود الى 2004، ايّ تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي الى اضافة مشتبه به او منظّمة الى اللائحة السوداء.
ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة، بعد توقيع اتفاق حول “مكافحة تمويل الإرهاب” بين الولايات المتّحدة وقطر.
وتتّهم السعوديّة والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران، الدوحة، بتقديم دعم فعلي للإسلاميين المتطرّفين والوقوف وراء تحرّكات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الى جانب التقرّب من إيران.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمّن 13 مطلباً تقدّمت بها الدول المقاطعة لها، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” وقاعدة عسكريّة تركيّة في قطر وتقليص العلاقات مع إيران.