خاص – واشنطن: عقوبات واسعة وفعالة ضدّ “حزب الله” في القانون الأميركي الجديد

 

“المسيرة” العدد – 1620

مضى الكونغرس الأميركي في مشروع النسخة الثانية المعدلة والموسعة من قانون مكافحة تمويل «حزب الله» الذي بات يعرف هنا في واشنطن وفي لبنان والعالم تحت عنوان HIFPA أي Hezbollah International Financing Prevention Act ويشكل إعداد هذه النسخة الثانية المعدلة من قبل اللجان المتخصصة في مجلسي الشيوخ والنواب تصميماً من قبل أعضاء السلطة التشريعية على ملاحقة «حزب الله» بوصفه :منظمة إرهابية وإجرامية تتاجر بالمخدرات، وتعرض حياة الكثيرين للخطر، حيث بدا واضحاً توسع هذا الحزب – الميليشيا في عملياته الخارجية المهددة للإستقرار الإقليمي والدولي بأوامر صريحة من الحرس الثوري الإيراني ومن كبار القادة في نظام ولي الفقيه».

تشدد مصادر رسمية في الكونغرس الأميركي على أن «حزب الله»، وكيل إيران في عدد من الدول إنطلاقاً من لبنان، لا يزال يتلقى الدعم المالي من النظام في طهران منذ ثلاثين عاماً على الرغم من العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإيرانية، ومن هذا المنطلق يبدي أعضاء الكونغرس تخوفهم وقلقهم الشديد من زيادة الدعم الإيراني له بعد الرفع الجزئي للعقوبات إثر الاتفاق النووي مع طهران في عهد الإدارة الأميركية السابقة، ولدى الكونغرس الكثير من المعلومات والوقائع التي تفيد بأن «نشاطات «حزب الله» الإرهابية توسع نطاقها منذ التوقيع على الاتفاق النووي، ولا سيما في سوريا واليمن وغيرها من الدول».

وبالإضافة إلى تركيز الكونغرس على مسألة تمويل إيران لـ«حزب الله» فإن القانون الجديد بنسخته المعدلة سيطال كافة الأعمال التي يقوم بها هذا الحزب من أجل تمويل عملياته، وعلى هذا الأساس سيؤكد مشروع القانون على وصف «حزب الله» بأنه شبكة إجرامية تشارك في مجموعة من الأنشطة غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات إلى تهريب البضائع على أنواعها فضلاً عن غسيل الأموال، وعمليات التزوير. وقد كشفت إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة في شباط من العام الماضي «أكبر عملية تورّط لـ«حزب الله» في تهريب المخدرات وغسل الأموال في دول كثيرة من أميركا اللاتينية وصولاً إلى أوروبا فآسيا. وفي هذا السياق توضح مصادر الكونغرس أن النسخة الأولى من مشروع القانون أدّت إلى التضييق المالي على الحزب على الرغم من إستمرار الدعم الإيراني، وتركز بنود القانون الجديد على وضع أفضل الطرق لتطويق وتعطيلالشبكة المالية لـ«حزب الله» عبر العالم. وبحسب المعلومات فإن النص التشريعي للقانون الجديد بات جاهزاً وسيعرضه عدد من أعضاء الكونغرس على المجلسين من أجل إقراره خلال فترة زمنية قصيرة. ويتولى داعمو هذا القانون التنسيق مع الإدارة وخصوصاً البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ومع وزارتي الخزانة والخارجية في سياق وضع الأسس الكفيلة بتنفيذ بنود القانون فور صدوره، لأنه بعد إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب ستتم إحالته الى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ويصبح قانوناً نافذاَ.

إستهداف «حزب الله» وليس لبنان

وفي كل مرة يقوم مسؤولون لبنانيون بزيارة الولايات المتحدة لمناقشة قانون العقوبات على «حزب الله»، يُواجَهون بثبات الموقف الأميركي على صعيد الإدارة أو الكونغرس والوزارات المعنية حيث تستغرب المصادر الرسمية هنا في واشنطن إثارة مسؤولين لبنانيين رسميين لمسألة العقوبات على «حزب الله»، ويعتبرون «أن سنّ القوانين من قبل السلطة التشريعية الأميركية ومن ثم وضعها موضع التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل الرئاسة هي مسألة سيادية تخص الدولة الأميركية وحدها ولا يمكن أن تؤثر سلباَ على علاقات واشنطن الخارجية، ومن هذا المنطلق فإن أي عقوبات قاسية وواضحة ضدّ «حزب الله» لا تعني مطلقاً أنها عقوبات على الدولة اللبنانية ولا على المؤسسات الخاصة فيه، بدليل أن لبنان ليس وحده المعني بتطبيق بنود قانون منع تمويل «حزب الله» لا بل هو قانون معنية بتنفيذه مروحة واسعة من الدول الخارجية تبدأ بدول أميركا اللاتينية مروراً بأوروبا ومن ثم دول في أفريقيا وآسيا، وتبعاً لذلك لا يمكن لأي قرار أو قانون تصدره الولايات المتحدة ضدّ الجماعات التي تصنفها إرهابية ومن ضمنها «حزب الله»، أن ينعكس على العلاقات الثنائية بين واشنطن وعدد كبير من البلدان لا بل إن أي إجراءات لملاحقة المنظمات الإرهابية ومن ضمنها «حزب الله» ستعود بالنفع على هذه البلدان مثلما هي تعني أيضاَ المصلحة الأميركية العليا وحماية الأمن القومي الأميركي». وتعتبر المصادر ذاتها أن القلق من الإجراءات ضدّ «حزب الله» هو في غير محله وخصوصاً أن هذه الإجراءات تطاول عمليات «حزب الله» في تأمين مصادر تمويله، وهذا الحزب يسعى وراء ضمان مدّه بالأموال لكي يستمر في أعماله المسلحة التي قد يقوم بها داخل لبنان، وتلك التي ينفذها حالياً خارج حدود الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن قطع كل وسائل تمويل هذا الحزب سيعود بالنفع الأكيد على لبنان الدولة، وليس العكس.

وتبعاً لذلك فإن المواقف التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون والزيارات التي تقوم بها بعض الوفود الرسمية والمصرفية إلى واشنطن، لن تغيّر أو تؤثر على مسار إعداد القوانين والقرارات التي تستهدف «حزب الله» لأنها في الأساس موجهة، بحسب الإدارة الأميركية، «ضدّ منظمة إرهابية أثبتت وقائع الأحداث والكمّ الهائل من المعلومات المتوفرة لدى أكثر من دولة عن حجم الأعمال المسلحة، والعمليات الإجرامية وغير المشروعة التي تقوم بها هذه الميليشيا تحت عناوين عقائدية وكفاحية – وفق ما تعلن – وهي لا تتناسب مطلقاً مع الأطر والقوانين الرسمية لأي دولة في العالم».

محاور القانون بصيغته الثانية HIFPA 2

إن مشروع القانون بصيغته الثانية المعدلة ينطلق أساساً من طرح تعديلات تفصيلية على القانون بنسخته الأولى، وهو بالتالي يتضمن بنوداً ومحاور أكثر صرامة تهدف إلى توسيع نطاق القانون لكي يشمل المزيد من الضوابط المشددة بهدف الوصول إلى نتائج محكمة في منع تمويل «حزب الله». وهذه التعديلات تتعلق أساسا بمحاور ثلاثة وهي: «العقوبات الثانوية» و«التصنيف أو التسمية» و«الإبلاغ». وسيتم تحديد هيئات ومؤسسات بالإسم وهي تابعة مباشرة لـ«حزب الله» مثل «بيت المال» و«مؤسسة الشهيد» وغيرها.

أما العقوبات الثانوية فهي العقوبات التي تنطبق على الكيانات التي ليست جزءا من «حزب الله»، ولكن تنطبق عليها صفة «التعامل مع الحزب» سواء داخل لبنان أو خارجه.

وسيشير القانون إلى أن «المزيد من المؤسسات «الأجنبية» في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك المؤسسات الحكومية – سوف تكون مهددة بعقوبات، على أساس التعامل مع «حزب الله». وسيتم تصنيف وتحديد «حزب الله» كمنظمة إجرامية غير محلية». وسيمنح القانون «المزيد من السلطات لمختلف الوكالات الأميركية لملاحقة «حزب الله»، بما سيؤدي حكماً إلى الكشف عن الأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات التي يقوم بها هذا الحزب».

سلطة تنفيذ القانون:

  • سيُعطي القانون الرئيس السلطة الرئيسية في تطبيقه ومتابعة تنفيذه ويمنحه أيضاً سلطة تحديد من يعتبرون في لبنان من مؤيدي «حزب الله».
  • سيتم الإبلاغ عن المجموعات والأفراد التي تدعم «حزب الله».
  • لن يتم الاستشهاد بأسماء غير مجموعات «حزب الله» وأفراده، وبالتالي لن يأتي القانون على ذكر تيارات أو أحزاب سياسية محلية حليفة لـ«حزب الله».
  • سوف تخضع المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات المحلية مثل البلديات لعقوبات في حال تعاملها مع «حزب الله».
  • يتضمن القانون الطلب إلى مختلف الأجهزة المعنية بضرورة وضع المزيد من التقارير وإرسالها من الإدارة إلى الكونغرس، وتشمل مختلف المصادر التي تؤمن موارد مالية لـ«حزب الله» وتمويل ما يقوم به من جرائم.
  • ستذكر التقارير بالتفصيل نشاطات «حزب الله»، والحكومات التي تتسامح مع أنشطته.

أسباب وضع القانون بنسخته الثانية

مصدر في واشنطن اعتبر أن ما يهم لبنان في هذه القضية التي لا قدرة له على التأثير فيها هو تجنب تبعات القانون على الإقتصاد اللبناني والمصارف فيه.

أما عن خلفية إستصدار مثل هذا القانون بنسختيه فيوضح المصدر أن هناك قناعة تولدت لدى الأميركيين منذ سنوات لا سيما بعد انكشاف قضية البنك اللبناني الكندي، وبعد كشف العديد من الشبكات المالية التابعة لـ«حزب الله» في الخارج حيث ان هذه القناعة والإثباتات دلت بما لا يقبل الشك الى أن لدى هذا الحزب شبكات مالية عدة، منها من خلال شركات ومؤسسات تجارية، ومنها من خلال نشاطات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والسلاح وغيره.

ويضيف المصدر أنه إنطلاقاً من هذه الوقائع والإثباتات تولدت القناعة لدى المسؤولين الأميركيين بضرورة ملاحقة هذه الشبكات في مختلف أنحاء العالم لأن مثل هذه الأنشطة تشكل مصدراً أساسياً لتمويل «حزب الله» فضلاً عن كونها تحمل في طياتها أبعاداً جرمية غير قانونية. وعلى هذا الأساس سيطلق القانون بنسخته الثانية الآلية لملاحقة تنظيم «حزب الله» في كل جوانبه، إضافة إلى ما تحقق حتى الآن من خلال المتابعة الدقيقة لنشاطاته في الخارج ومنها ما تحقق على صعيد توقيف قاسم تاج الدين بالإضافة إلى التوقيفات التي حصلت في الولايات المتحدة لأشخاص ثبتت صلتهم بـ«حزب الله» ومنها ما جرى في نيويورك. ويضاف إلى ذلك أن واشنطن تتابع مسألة معاقبة الشركات التي لها علاقة مع «حزب الله» وتساعده وتغطيه وأن هذه العملية ستتوسع مع صدور القانون الجديد.

ومن هنا فإن أهمية القانون بنسخته الثانية تتمثل بتطبيقه مبدأ العقوبات الثانوية التي تضمن ملاحقة أشخاص وشركات ومؤسسات وحتى دول وحكومات تساعد وتسهل أعمال منظمة إرهابية معينة حتى لو لم تكن مدرجة من ضمن لوائح الإرهاب.

أما الدوافع لإصدار القانون بنسخته الثانية، فيشير المصدر إلى أن الكونغرس اليوم يعتبر أنه كان هناك تلكؤ في تنفيذ القانون الأول من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لأسباب عدة منها ما كان قائماً بينها وبين إيران من مفاوضات، أما بالنسبة الى الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب فهي في مواجهة كبرى مع إيران وتعتبر أنها الخطر الأكبر وليس فقط تنظيم «داعش» الذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي سيكون هناك تشدد في التعامل مع كافة الأنشطة التي تقوم بها إيران وبشكل خاص ما تقوم به مع «حزب الله».

أما في ما يتعلق بلبنان كدولة ومؤسسات فيكشف المصدر أن أية إجراءات لن تطاول المصارف اللبنانية حيث ترى واشنطن أن هذه المصارف تتصرف كما يجب لجهة الإلتزام بما يصدر عن القوانين الأميركية، ولكن في المقابل يؤكد المصدر أن القانون بنسخته الثانية هو بمثابة رسالة موجهة إلى جميع الذين يساعدون ويتعاطفون مع «حزب الله» في أنشطته، حيث أن هذه الرسالة ستكون بمثابة المؤشر الذي ينذر بضرورة الإبتعاد عن هذا الحزب، إما من خلال هذا القانون أو أي قانون آخر لا سيما وأن القانون الجديد سيعطي الرئيس سلطة وصلاحية تسمية الأشياء أو الأشخاص بأسمائهم.

وأخيراً يوضح المصدر أن الإدارة الأميركية كانت ولا تزال منفتحة على إستقبال، من حين لآخر، وفود تأتي من لبنان للإستفتسار عن مجريات القانون، ولكن هذه الزيارات تقف عند هذا الحد، حيث أن هذه الزيارات لم تستطع التأثير في القرار الأميركي او تغييره، فالقرار متخذ في واشنطن على أعلى المستويات، وبإمكان الوفود التي تأتي مواصلة إستفساراتها، ولكن لا أحد ينتظر حدوث أي تغيير ولو بسيط إن في موقف الإدارة أو موقف الكونغرس لأنهما متحديَن في عزمهما فرض العقوبات.

المزيد من الخطوات

وبحسب وقائع جلسة الاستماع الأخيرة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والتي ركزت على كيفية إتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لتعزيز الجهود الحالية ومواجهة قدرة «حزب الله» على استغلال النظام المالي الدولي يتبيّن أن من بين الإقتراحات وردت النقاط التالية:

 

أولاً: تحديد كيانات إضافية لـ«حزب الله» بحسب الاقتضاء:

بما أن قانون منع تمويل «حزب الله» يحظر القيام بأعمال تجارية مع الكيانات المعينة التابعة له، فبالتالي كلما زاد عدد الكيانات المدرجة في القوائم المالية لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية، سيكون القانون أكثر تأثيرا. ويرى الخبراء أنه في حين تدخلت السلطات التنظيمية اللبنانية لمنع ما يسمى «الإفراط في الامتثال» مع القانون الأميركي من قبل البنوك المحلية وتجنب مواجهة أخرى مع «حزب الله»، إلا أن قيام السلطات الأميركية بتحديد لوائح إضافية من رجال الأعمال والمجموعات من شأنه أن يعطي هذه البنوك تغطية لحماية النظام المالي اللبناني من الأضرار السلبية. وينبغي أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الكيانات العاملة في لبنان.

إن استهداف المؤسسات التابعة لـ«حزب الله» في أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا مهم أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المسؤولين إبلاغ وزارة الخزانة، كلما كان ذلك ممكنا، بأية صلات بين «حزب الله» وبين الإجراءات التي تتخذ في إطار سلطات أخرى غير دعم الإرهاب، بحيث يمكن أن يتضمنها القانون ومنها على سبيل المثال، إجراءات مكافحة المخدرات المتخذة ضد العمليات المنظمة لغسل الأموال المزورة.

ثانياً: استهداف الشبكات التي تدعم عمل «حزب الله»:

وهنا ركزت جلسة الاستماع في مجلس النواب على أن إدارة العلاقات الخارجية التابعة لـ«حزب الله» اضطلعت بمجموعة متنوعة من المهام الجنائية والتشغيلية على مدى السنوات القليلة الماضية، لذا فإن استهداف عناصرها والمنظمات الأمامية سيوجه ضربة قوية لهذه المجموعة. وكشفت المعلومات «أن «حزب الله» يعتمد بصورة متزايدة على الخدمات التي يقدمها ما يمكن وصفهم ب «الميسرون الفائقون» الذين قد لا يكونون أعضاء في «حزب الله»، ولكنهم يزوّدون هذه المجموعة بخدمات متخصصة ذات أهمية حاسمة بالنسبة لأعمالها الإجرامية. وسيكون استهداف هؤلاء الميسرين الفائقين أيضا وسيلة فعالة لتقويض قدرة الجماعة على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإساءة استخدامه. ويشير اعتقال وتسليم وملاحقة قاسم تاج الدين قضائياً وهو ممول رئيسي لـ«حزب الله» إلى استعداد جديد لاستهداف الأفراد أو المنظمات التي تؤدي أدوارا رئيسية في شبكات الدعم الإجرامي التابعة لهذه الجماعة».

 

ثالثاً: تطبيق العقوبات الثانوية:

بموجب قانون منع تمويل «حزب الله» على المؤسسات المالية التي ترفد الحزب بالأموال أو على شركائه خارج الشرق الأوسط، كما هو الحال في أفريقيا أو أميركا اللاتينية، يمكن الاستنتاج أن من شأن ذلك أن يكون بمثابة تذكير قوي بالنطاق العالمي للقانون الأميركي والحد من تأثير تطبيقات القانون على القطاع المالي في لبنان.

 

رابعاً: استئناف تطبيق العقوبات على إيران بوصفها الدولة الأساسية الراعية لـ«حزب الله»:

لا يزال «حزب الله» يتلقى تمويلا وموارد كبيرة من إيران. وبالإضافة إلى تقويض خطة العمل المشتركة، التي تقتصر على التنمية النووية والانتشار النووي، يمكن اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا ضد الكيانات الإيرانية مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركة ماهان للطيران، ومجموعة من المشاركين في خطة طهران لدعم الإرهاب.

 

 

للإشتراك في “المسيرة” Online: 

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل