أكد وزير العدل سليم جريصاتي، في بيان، أنه متضامن مع قضاة لبنان تضامناً كاملاً وأنه أعلن هذا التضامن في مداخلات نوعية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنه يؤيّد أي خطوة متاحة قانوناً من شأنها أن تصحح فوراً الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام.
