بعدما تقدم عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف بإقتراح قانون لحل مشكلة الإستملاكات على الأوتوستراد الدائري لمدينة بيروت، شرح ان الإقتراح يحل مشكلة الكلفة العالية لإستملاك العقارات الواقعة ضمن حرم الأوتوستراد، وهو يرتكز على تجزئة التعويض المستحق لأصحاب العقارات المستملكة الى جزئين:
- الأول يدفع نقدا وهو يمثل 30%،
- الثاني يكون بمثابة تعويض عيني وهو 70%: يتمثل بزيادة في عامل الاستثمار يمكن الاستفادة منه في ما تبقى من عقارهم، ضمن شروط ومعايير محددة، او بيع هذه الزيادة في عامل الاستثمار الى مالكي العقارات الواقعة ضمن حرم الاوتوستراد.
وفي حديث الى “لبنان الحر”، أضاف المعلوف: “وفي حال هذه العقارات كانت تحتوي على استثمار اكثر من 60% يتم تأمين إفادة بالأمتار الإستثمارية فتباع لعقارات مجاورة لا يطالها الاوتستراد ويبنى عليها”.
وأشار المعلوف الى أن أهمية اقتراح القانون أنّه يقارب للمرة الأولى مشكلة تنفيذ الاستملاكات ذات الكلفة العالية، ويؤمن حلولاً مبتكرة تحفظ حقوق الناس وتسهل على الدولة تنفيذ المشاريع الانمائية الكبرى.
واذ أوضح المعلوف ان الفكرة أتت بعد دراسات معمقة لأهل الإختصاص ولنقابتي المهندسين في بيروت والشمال ولمجلس الإنماء والإعمار والوزارات التي كانت تناقش قانون الإستملاك الأول الذي كان قد تقدم به، آملاً السير بإقتراح القانون وإقراره قريبا ليتسنى لنا في المستقبل نقل هذه التجربة وتطبيقها على أوتوسترادات أساسية أخرى، خصوصا وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المؤيدين لهذه الفكرة.