أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أن هناك حاجة الى ما يقارب المليار دولار لتنظيف مجرى الليطاني وحمايته حتى الاولي، لافتا إلى أن الكلفة الكبيرة سببها الاهمال، بالوقت الذي كلف فيه السد حينها خمسين مليون دولار، ومشكلة الصرف الصحي في لبنان، قد صُرف عليها فوق المليار ونصف دولار، وقليلة جدا هي محطات التكرير، التي تعمل التي بنتها الدولة، لأن التخطيط والتنفيذ متناقضان مع بعضهما البعض، فأكثر المشاريع لم يتم اكمالها نتيجة عدم المعرفة، معتبرا ان هذا شكل من اشكال الفساد.
وأضاف باسيل خلال جولته في منطقة زحلة لمحطة تكرير مياه الصرف الصحي في ابلح: “عملنا في وزارة الطاقة خطة كاملة للصرف الصحي على كامل الاراضي اللبنانية، وعملنا منظومات كاملة ورفعناها للخطة على مجلس الوزراء، واخذنا موافقة عليها. لكن يبقى التنفيذ والاولوية والمراحل وهذا الموضوع الاساسي”.
ولفت إلى أن هناك محطة للصرف الصحي في البقاع الشمالي، عندما انتهى عقد صيانتها، وقد تمّ الموافقة استثنائيا في مجلس الوزراء على اعادة تشغيلها بمبلغ 4 مليار ليرة، من وقتها كل سنة تصرف الحكومة هذا المبلغ لتشغيل محطة صرف صحي واحدة، ومنذ فترة بدأ بالاعتراض، لأنه على البلديات تشغيل هذه المحطات، من دون تمييز بين المناطق، إذ مثلا الجميع يدفعون للخلوي، ويدفعون للمياه، فلماذا لا يدفعون لمحطات تكرير المياه؟
وأردف: ” أكد لي الرئيس سمعان ان الجباية داخل هذه البلدة الصغيرة نسبتها مئة في المئة، وهي بلدة مختلطة المسلم مثل المسيحي، لا يوجد فيها أي نقص، كما هو الحال في البترون، لا يوجد فيها أي شواذ، هنا نعود للعدالة والمساواة بين المواطنين. هذه البلدية الصغيرة تأخذ من موازنتها 75 مليون ليرة لاستعمالها في تشغيل محطة الصرف الصحي، في وقت يوجد فيه بلديات عريقة وميزانياتها كبيرة وليس لديها محطات صرف صحي”.