
طالب تكتل “التغيير والاصلاح” بحل يحمي الدستور والقانون للحسابات المالية، واحترام الاصول القانونية في معالجة قطع الحساب.
واشار التكتل الى أن “لا استقرار مالياً واصلاحاً الا من خلال اقرار الموازنة وقد ساهمنا بشكل اساسي باصلاحات اساسية في دراسة الموازنة.”
وأكد النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع “نريد ان نكون مع شركائنا في الحكم على الموجة نفسها فلا يمكن ان نكون مع الدستور والرقابة في مكان وضدهم في مكان.”