أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيان توجهت فيه بأسمى التحيات إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في عيده الثاني والسبعين، متمنية له دوام البطولة في الدفاع عن كرامة الوطن.
ورفضت رفضا قاطعا الإملاءات التي تقدم بها رئيس الاتحاد العمالي العام بعد اجتماعه بالأغنياء والميسورين من المستأجرين، وهي محاولة مكشوفة للاستيلاء على ما تبقى من أملاك قديمة مؤجرة استهلكها المستأجرون بما يشبه المجان لأكثر من أربعين سنة.
واستغربت أن يتحول الاتحاد العمالي العام إلى مأوى للأغنياء والميسورين، وأن يدافع عن هؤلاء بدلا من الدفاع عن العمال وقضاياهم المحقة، وخصوصا أن الموجودين في الاجتماع هم من أصحاب الشركات الهندسية ومحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة لا من العمال.
وأضافت:”إن الطروحات التي جاءت في البيان الصادر عن الاجتماع تصب في هذا الإطار، وقد جاءت لتدافع عن مصالح الأغنياء والميسورين في استملاك الأقسام أو تقاضي تعويضات بحدود 50%. فهل من عاقل يقتنع بأن الاتحاد العمالي العام يطالب بتعويض لمن أقام بالمجان لأربعين سنة؟ وهل من عاقل يقتنع بأن الاتحاد العمالي العام يطالب عبر الإيجار التملكي باستملاك الأقسام؟ وهل من عاقل يقتنع بأن الاتحاد العمالي العام يطالب بعدم إنشاء اللجان والحساب لحماية ذوي الدخل المحدود من المستأجرين؟ فعلا هذا أمر معيب”!
وأكدت مرة جديدة أن رئيس الاتحاد العمالي العام كان من المستأجرين القدامى لقسم سكني، وهو اليوم من المستأجرين القدامى لقسم تجاري، وبالتالي فإن تنسيقه واستماتته في الدفاع عن المستأجرين وعدم اللجوء إلى الاتصال بنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، وجره الاتحاد ليكون طرفا في وجه أصحاب الأملاك المؤجرة بغير حق، وانحيازه التام للظالم ضد المظلوم يأتي ليكشف عن أسباب هذا الاندفاع في محاولة عرقلة القانون الجديد للإيجارات، وعلى نحو مسيء لمصالح الفقراء من المستأجرين ومنحاز فقط للأغنياء منهم، آسفة لهذا المنحى، وسائلة العمال الحقيقيين والمسؤولين الحقيقيين في الاتحاد أن يرفعوا الصوت في وجه هذا السلوك غير الطبيعي من طرف رئيسه دفاعا عن مصالح الخاصة، ضاربا عرض الحائط حقوق العمال الحقيقيين.
وشددت على أنها ماضية في الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في وجه أي كان من أصحاب المصالح، وتطالب مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية بإنشاء اللجان في الجلسة الحكومية الخميس المقبل، عملا بأحكام القانون الجديد للإيجارات وبعدما استكملت الوزارات المعنية تسمية المندوبين في اللجان.