تفاعلت في أروقة قصر العدل ، قضية “نقل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وتعيينه رئيساً لاحدى محاكم التمييز، حيث إعتبرت أوساط قضائية معنية بأن ما حدث هو بمثابة إقالة للقاضي صادر، على خلفية إستقلاليته، وعدم خضوعه لمطالب سياسية، تتعلق بملفات خلافية.
وكشفت هذه الأوساط لصحيفة “اللواء”، أن مجلس القضاء بصدد اعداد مذكرة للرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ، تتعلق بإستقلالية القضاء وفصل الدستور عملاً بأحكام الدستور.